الجمعة: 21/06/2024 بتوقيت القدس الشريف

تيسير خالد: ازدواجية معايير المحكمة الجنائية الدولية تثير الغضب وغير أخلاقية

نشر بتاريخ: 18/03/2023 ( آخر تحديث: 18/03/2023 الساعة: 13:22 )
تيسير خالد: ازدواجية معايير المحكمة الجنائية الدولية تثير الغضب وغير أخلاقية

رام الله - معا- دعا تيسير خالد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الى التخلي عن البلادة وازدواجية المعايير وعدم تسييس عمل المحكمة وأصدار مذكرة توقيف بحق رؤساء الوزاء في دولة الاحتلال وغيرهم من السؤولين الاسرائيليين ، الذين تلطخت اياديهم بدماء أطفال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

جاء ذلك على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية ، أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بالترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان ( أطفال ) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي ، وفقا لما جاء في مذكرة المحكمة .

وأضاف ، إذا كان الترحيل غير القانوني لسكان ( أطفال ) والنقل غير القانوني لسكان ( أطفال ) من المناطق المحتلة الى دولة الاحتلال يعتبر جريمة حرب ، فماذا بشأن حرق الأطفال ( محمد أبو خضير – القدس ، ودوابشه في دوما ) والمجازر والاعدامات الميدنية بديلا لعملية الترحيل والنقل ، التي تقوم بها دولة الاحتلال وقتلت فيها وأعدمت ميدانيا منذ مطلع العام الجاري نحو 90 مواطنا فلسطينيا بينهم 19مواطنا من الأطفال الفلسطينيين ، هذا فضلا عن آلاف الفلسطينيين ، الذين ارتقوا شهداء في حروب اسرائيل على قطاع غزة في الاعوام 2008 ( عملية الرصاص المصبوب ) و 2012 ( عملية عامود السحاب ) و 2014 ( عملية اجرف الصامد ) و 2021 ( عملية حارس الأسوار ) وعام 2022 ( عملية الفجر الصادق ) التي تجاوزت فيها نسبة النساء والأطفال نحو 35 بالمئة من ضحايا تلك الحروب الوحشية ، التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي على القطاع .

وفي ختام تصريه دعا تيسير خالد القيادة الفلسطينية الى التحرك العاجل ومطالبة كريم خان ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التخلي عن بلادته وعن ازدواجية المعايير وعدم تسييس عمل المحكمة واحترام قرار الغرفة الابتدائية في المحكمة باعتباره قرارا ملزما بأن الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران تقع ضمن الولاية القانونية للمحكمة ، بعد ان انضمت فلسطين لنظام روما المؤسس لها عام 2015 ، مع ما يتطلبه ذلك من تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لممارسة كل أشكال الضغط على المحكمة بما في ذلك تحرك المنظمات الحقوقية الفلسطينية المعنية بحقوق الانسان في عمل مشترك مع نظيراتها الاسرائيلية والعربية والاقليمية والافريقية والدولية وتأكيد استقلالية المحكمة عن الضغوط السياسية وضمان فتح جميع الملفات لتحقيق العدالة الدولية لضحايا جرائم الحرب الاسرائيلية بما فيها جريمة اغتيال الاطفال الفلسطينيين في الحرب المستمرة ، التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .