صناعة تداول العملات في الشرق الأوسط

معا- تطورت صناعة الصرف الأجنبي في الشرق الأوسط بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية، ازدهر هذا القطاع بفضل بيئة منخفضة العائد وتزايد شهية المستثمرين، يمثل سوق العملات بالتجزئة في الشرق الأوسط 8% من اجمالي القيمة العالمية لسوق الفوركس، وهي حصة كبيرة بالنظر إلى أن المنطقة كانت متأخرة في تبني تداول العملات الأجنبية كفئة أصول.

كانت الصناعة لا تزال في مهدها قبل عقد من الزمن فقط، حيث كان المستثمرون يتطلعون في المقام الأول إلى العقارات والأسهم للتحوط من معاملات الصفقات.

ومع ظهور أسواق الأسهم الإقليمية التي كانت بمثابة الأساس لمنتجات الاستثمار البديلة في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأ الاهتمام بالفوركس يترسخ وخاصة مع استقرار ازواج عملات الشرق الأوسط مثل دولار شيكل والدولار درهم والدولار ريال، ولكن فقط بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 أدرك المستثمرون أن الفوركس يوفر عوائد أفضل من فئات الأصول الأخرى.

النمو الاستراتيجي

في حين أن تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة لم تكن تمثل الكثير قبل خمس سنوات، إلا أن المتداولين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي يتداولون اليوم بنفس المنتجات التي يتداولها نظراؤهم في لندن أو نيويورك، وشهد القطاع نموا في حجم التجارة بأكثر من 50% على أساس سنوي منذ عام 2011.

إن أهمية الشرق الأوسط تتزايد بسرعة في سوق الفوركس العالمي، خاصة مع قطاع التجزئة، مقارنة بالتباطؤ النسبي والتراجع في الأسواق العالمية الأخرى.

ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة وعي المستثمرين بالفرص المتاحة في الفوركس بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة بين آسيا وأوروبا، تمكنها المنطقة الزمنية المحلية من التقاط ساعات عمل السوق في الشرق الأقصى بالإضافة إلى ساعات إغلاق الولايات المتحدة في نفس يوم العمل، مما يمنحها وصولاً أفضل إلى السوق العالمية الأوسع وخاصة عملات مجموعة السبع.

تعد دول مجلس التعاون الخليجي ممرًا رئيسيًا لتدفقات العملات الأجنبية العالمية، وقد شهدنا عددًا متزايدًا باستمرار من اللاعبين في السوق، فضلاً عن النمو المستمر في عدد الأشخاص الذين يتعاملون في العملات الأجنبية.

لقد قادت دبي الطريق بشكل أساسي في إنشاء سوق صرف العملات الأجنبية المزدهر والاستثمار في البنية التحتية اللازمة وإنشاء قطاع مالي لتصبح بمثابة مركز إقليمي للعديد من المؤسسات الدولية، وقد ساعد إنشاء بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي للتجارة المالية وجذب العديد من المستثمرين والشركات العالمية.

بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، فإن بيئة العائد المنخفض في المنطقة بالإضافة إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة قد اجتذبت المزيد من المستثمرين نحو العملات الأجنبية، وخاصة العملات الآمنة مثل الين الياباني و XAU (الذهب)، أزواج العملات الأكثر شعبية في المنطقة هي EURUSD، GBPUSD، XAUUSD، EURJPY وXAGUSD.

مخاوف السيولة

ومع ذلك، تواجه المنطقة حاليا أزمة سيولة، ومع اعتماد الاقتصادات بشكل كبير على النفط، تؤثر الأسعار المتقلبة على كل من أسواق الأسهم والقطاع المصرفي المحلي، الذي يقوم الآن بتخصيص المخاطر لفئات الأصول بعيدًا عن النقد الأجنبي.

يسبب الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، وكذلك القضايا في منطقة اليورو والتي تؤثر على كل من اليورو، علي سبيل المثال: أدى قرار البنك الوطني السويسري بالتوقف عن دعم الفرنك السويسري إلى إحداث صدمة في أسواق الفوركس العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط.

التحديات والفرص المستمرة

وبينما لا يزال النمو متوقعًا، تواجه الصناعة العديد من التحديات وهناك حاجة لمزيد من تنظيم السوق، وفي الوقت الحالي، لا يزال نقص السيولة وتدخل البنوك المركزية يشكلان أكبر التهديدات.

ولكن هناك أمل من خلال التنويع الاقتصادي، على مدى السنوات القليلة الماضية، استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي المليارات لجعل اقتصاداتها أقل اعتمادا على النفط، وتُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص المثال الأكثر إقناعاً.

كان لانخفاض أسعار النفط تأثير كبير على اقتصاديات دول الخليج، تم تخفيفه من خلال النمو المستمر لقطاعات الاقتصاد الأخرى مثل التصنيع والبناء والسياحة، واستفادت الدول التي تتلقى تحويلات مالية من دولة الإمارات العربية المتحدة من انخفاض أسعار النفط، وأدت القوة المقابلة للدولار الأمريكي إلى زيادة الاستثمارات العقارية في الخارج أيضًا.

كما يوفر الاستثمار في التكنولوجيا ومنصات الفوركس الإلكترونية للمستثمرين المحليين إمكانية الوصول إلى السيولة الدولية والإقليمية، والابتعاد عن البنوك المحلية التي واجهت تدفقات الودائع إلى الخارج.

وكما طورت أسواق الأسهم مجموعة من الأدوات الاستثمارية المترابطة، ويبدو أن الشيء نفسه يحدث في سوق الفوركس، مع تزايد الاهتمام وتزايد الاستثمارات الجديدة.

وهناك مجال آخر للنمو يتمثل في تداول العملات الأجنبية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، على سبيل المثال، تعتبر الحسابات الخالية من فوائد المبادلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يتيح الوصول إلى تداول العملات الأجنبية دون المساس بالمبادئ الإسلامية.

ويأتي الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الغالب من قطاع التجزئة، ولكنها لا تزال في مراحلها الأولى بالمقارنة مع الخدمات المصرفية الإسلامية، وقد يستغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن تتمكن من التنافس مع العملات الأجنبية التقليدية في المنطقة.