محكمة لاهاي تبحث شرعية سيطرة اسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية

بيت لحم معا- تناقش محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم (الاثنين)، شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس الشرقية، في ضوء استئناف الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت من المحكمة تقديم رأي استشاري في الأمر.

ومن المحتمل أن تستمر المناقشات عدة أيام ويحضرها ممثلون عن أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة وإنجلترا وإيران وجنوب أفريقيا ومصر.

وسيحضر وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية المناقشات ولكن لا يشارك فيها بشكل فعال، برئاسة تمار كابلان ترجمان.ويقول حقوقيون إسرائيليون إن الوثيقة التي سيتم تقديمها ليس لها قوة ملزمة، لكن من المتوقع أن توليها العديد من دول العالم أهمية كبيرة وصياغة سياساتها وفقا لذلك.

وتنعقد الجلسات الستّة في محكمة العدل الدولية بشكل متتال من يوم الاثنين 19 فبراير/شباط حتى يوم الاثنين من الأسبوع التالي، وتُقدّم كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة، بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، بهدف أن تُصدر المحكمة لاحقًا رأيًّا استشاريًّا بشأن المسائل التالية:

ما العواقب القانونيّة الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانيّة، وتكوين مدينة القدس المقدسة وطابعها ووضعها، ومن اعتمادها التشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة؟

كيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، وما التبعات القانونيّة التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع؟