الأربعاء: 24/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

"العدل الدولية" تعقد جلسة الاستماع الأخيرة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

نشر بتاريخ: 26/02/2024 ( آخر تحديث: 26/02/2024 الساعة: 18:42 )
"العدل الدولية" تعقد جلسة الاستماع الأخيرة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

لاهاي- معا- واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الإثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع العلنية التي تنتهي مساء اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

واستمعت المحكمة في الجلسة الصباحية إلى إحاطات كل من: منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وتركيا، وزامبيا، فيما ستقدم: إسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر، احاطاتها في الجلســــــــــــة المسائية.

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وفي اليوم الثاني 20/2/2024، استمعت المحكمة إلى إحاطات كل من: جنوب إفريقيا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وفي اليوم الثالث 21/2/2024، استمعت المحكمة إلى إحاطة كل من: كولومبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الفيدرالية، وفرنسا، وغامبيا، وغويانا، وهنغاريا.

وفي اليوم الرابع 22/2/2024، استمعت المحكمة إلى إحاطات قدمتها، كل من: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس.

وفي اليوم الخامس 23/2/2024، قدمت نامبيا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، إحاطات إلى المحكمة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.