الأحد: 19/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة المستقلة تحذر من ارتكاب مزيد من جرائم الاحتلال بعد التهديدات الجدية باقتحام مدينة رفح

نشر بتاريخ: 06/05/2024 ( آخر تحديث: 06/05/2024 الساعة: 18:13 )
الهيئة المستقلة تحذر من ارتكاب مزيد من جرائم الاحتلال بعد التهديدات الجدية باقتحام مدينة رفح

رام الله- معا- حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" من التداعيات الخطيرة المترتبة على التهديدات الجدية الإسرائيلية المتواصلة باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي باتت ملاذاً لنحو 1.3 مليون نازح، نزحوا اليها خلال الأشهر الأخيرة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي يعاني النازحون فيها نقصاً حادًا في الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية.

وأكدت الهيئة في بيان وصل معا، تزايد المخاوف الحقيقية من اجتياح مدينة رفح مع طلب جيش الاحتلال من النازحين اليها التوجه للمناطق الشرقية للمدينة، وهي منطقة مكتظة يقطنها حالياً أكثر من ربع مليون فلسطيني، من ضمنهم عشرات الآلاف من النازحين لدى أقاربهم أو مراكز الإيواء، فيما يتواجد في هذه المنطقة معبرا رفح وكرم أبو سالم، وهما الممران الرئيسان لإدخال المساعدات.

وحذرت الهيئة المستقلة من حدوث كارثة إنسانية أخرى تُضاف إلى المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال، خاصة مع قرار حكومة الاحتلال اخلاء المناطق الشرقية من المدينة اعتبارا من اليوم الاثنين السادس من أيار، باتجاه مواصي خان يونس، وقصف ١١ منزلا في المدينة الليلة الماضية ما أدى إلى ارتقاء ٢٦ شهيداً.

وأوضحت أن قرار الاحتلال اليوم يدلل أن هدف إسرائيل الحقيقي هو مواصلة تنفيذ الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت الهيئة بما يلي:

• المجتمع الدولي الضغط على "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في غزة.

• الأمين العام للأمم المتحدة، وهيئات المنظمة الدولية المتخصصة، بأن يضطلعوا بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، بما في ذلك الضغط الجدي على "إسرائيل" وعلى حلفائها لوقف نهجها العدواني.

• المجتمع الدولي بممارسة الضغط الجاد على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإيفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة، ومسؤوليتها في توفير الحماية للسكان الفلسطينيين وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، ووقف القتل اليومي وسياسة العقاب الجماعي بحقهم.

• المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بالعمل الجاد بإجراءات التحقيقات في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.