الثلاثاء: 16/07/2024 بتوقيت القدس الشريف

جلسة إستماع مع وزارة الحكم المحلي لبحث مطالب الأشخاص ذوي/ات الإعاقة والبدو

نشر بتاريخ: 09/07/2024 ( آخر تحديث: 09/07/2024 الساعة: 10:50 )
جلسة إستماع مع وزارة الحكم المحلي لبحث مطالب الأشخاص ذوي/ات الإعاقة والبدو

رام الله-معا- نظم ممثلون عن مؤسسات مجتمعٍ مدني ظهر الإثنين في فندق الكرمل بمدينة رام الله جلسة استماع مع ممثل وزارة الحكم المحلي الاستاذ صايل حنون – مدير العلاقات العامة والإعلام ومسؤول ملف ذوي الإعاقة في وزارة الحكم المحلي .

و حضر وشارك في جلسة الاستماع ممثلون عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” والائتلاف الفلسطيني للاعاقة والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة فرع رام الله والبيرة و جمعية الشبان المسيحية – القدس، ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ، ومركز حريات ، ومركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية – شمس، ووكالة مدى نيوز .

وتركز الحوار حول حقوق الأقليات المهمشة وعلى وجه الخصوص حقوق ذوي /ات الإعاقة والبدو ومطالبهم العاجلة والمُلحة .

وأكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء على غياب الخطط المتعلقة بشق الطرق وتوفير البنية التحتية لتعزيز صمود أهالي التجمعات البدوية ، وقصور برامج وإجراءات الموائمة لذوي وذوات الإعاقة .

وأشاروا في ذات السياق الى البحث في تمليك حق المنفعة للأراضي التي تقام عليها التجمعات البدوية والعائدة الى وزارة الأوقاف وأراضي الدولة والمواطنين العاديين افراد أو شركات وذلك لغايات تمكينهم من الدفاع عن حقهم في الوجود واعاقة مشاريع التهويد والتهجير .

وأشاروا الى أن معظم البدو ينحنون منحى الاستقرار المكاني ما يتطلب انشاء هيئات تمثيلية لهم كالمجالس القروية او لجان تنتخب من قبلهم وتتولى حماية مصالحهم والتحدث باسمهم ، الى جانب تأمين الخدمات اللوجستية والبشرية بهدف تفعيل أداء المراكز التعليمية والصحية التي ينشأوها البدو ذاتهم ، وأن بأمكان وزارة الحكم المحلي والحكومة توفير مثل هذه الخدمات واوجه الدعم البدو بما يساعد في استدامتهم ويستجيب لحقوقهم وبخاصة حقهم في التعليم والصحة والمياه .

وأشاروا الى أن أكثر من 90% من الشوارع والأرصفة والابنية والأماكن العامة والمرافق الحيوية لا تتوائم مع ظروف الأشخاص ذوي/ات الإعاقة ، مطالبين في الوقت ذاته بأن تكون أولا مباني الوزارات والبلديات والمشافي موائمة لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن وصولهم للخدمات .

وطالبوا بتخصيص عدد من الموظفين والموظفات وبخاصة في المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص للتعامل معهم وتسهيل الوصول لاحتياجاتهم .

وطالبوا بادماج ذوي/ات الإعاقة في الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئات المحلية ، و توظيف عاملات تأهيل في البلديات والمجالس القروية ، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني الذي ينص على ضرورة أن يكون 5 % من العاملين في المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره أكد صايل حنون على أن مهمة وزارته تنحصر بالاشراف والرقابة والتوجيه لهيئات الحكم المحلي من البلديات والمجالس القروية واللجان المحلية ، قائلاً : ” نحن كحكم محلي نجبر المؤسسسات التي تقع تحت مسؤوليتنا بتطبيق الموائمة وندقق عليها كمتطلب للتراخيص والعطاءات.

وأشار الى عدم وجود معلومات واحصائيات وأرقام دقيقة كافية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأماكن لغايات الاستناد عليها في الخدمات لهم في مناطقهم.

وفيما يتعلق بمطالب التجمعات البدوية وظروفهم المعيشية ، أكد حنون على أن الأراضي التي يقيم عليها الأهالي في التجمعات البدوية إما أراضي أوقاف أو أراضي دولة او ملكية خاصة ولا نستطيع كوزارة حكم محلي توفير أية خدمات لأي تجمع بدوي اذا كان المقيمين فيه لا يمتلكون الأرض التي يقيموا عليها ، وأن وزراته تعمل جاهدة لتشكيل لجان لتلك التجمعات البدوية والعائق أمام عدم تشكيل هيئة محلية يعود عدم انطباق الشروط وبخاصة شرطة ” ملكية الأرض ” وفقا للقوانين السارية .

واقترح عقد عقد لقاء موسع يضم وزارة الأوقاف وسلطة الأراضي وإدارة أملاك الدولة والقطاع الخاص للبحث في حل هذه الإشكالية ومنح المواطنين البدو عقود اجار أو تصرف للأراضي التي يقيمون عليها حتى تتمكن وزارة الحكم المحلي من تقديم الخدمات ” البنية التحتية ” لتجمعاتهم والبحث في إمكانية تشكيل هيئات او لجان محلية سنداً لذلك .

ويشار أن اللقاء يأتي في سياق تنفيذ برنامج حماية حقوق ذوي وذوات الإعاقة والبدو الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى الدولي المدني وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG.