الثلاثاء: 16/07/2024 بتوقيت القدس الشريف

مؤسسات مجتمع مدني تنظم جلسة إستماع مع وزارة التربية والتعليم العالي

نشر بتاريخ: 10/07/2024 ( آخر تحديث: 10/07/2024 الساعة: 14:09 )
مؤسسات مجتمع مدني تنظم جلسة إستماع مع وزارة التربية والتعليم العالي

رام الله معا- نظم ممثلون عن مؤسسات مجتمعٍ مدني صباح أمس الثلاثاء في فندق الكرمل بمدينة رام الله جلسة استماع مع ممثلي وزارة التربية والتعليم العالي السيدة نريمان الشراونة، مديرة دائرة التربية الخاصة في الوزارة والسيد إياد لدادوة.

حضر وشارك في جلسة الاستماع ممثلون عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” والائتلاف الفلسطيني للاعاقة والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة فرع رام الله والبيرة و جمعية الشبان المسيحية – القدس، ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ، والملتقى المدني الدولي ووكالة مدى نيوز .
وتركز الحوار حول حقوق الأقليات المهمشة والمحرومة وعلى وجه الخصوص ذوي /ات الإعاقة والبدو مبيناً حقوقهم ومطالبهم العاجلة والملحة .
وأشار المشاركون / ات في اللقاء الى مخاطر النظرة الى ذوي/ات الإعاقة والبدو وكأنهم من كوكبٍ آخر، وحرمان ذوي/ات الإعاقة السمعية والبصرية والحركية من حقهم في الموائمات البيئية في المدارس ، مشيرين الى أن المعاقين/ات أصحاب الإعاقة الحركية يضطرون للبقاء في ذات الصف التعليمي لعدم قدرتهم على الوصول الى الطوابق العليا في المدارس حتى انتهاء المرحلة الأكاديمية الخاصة بهم ، الى جانب حرمان المعاقين/ات بصرياً من دراسة مادة الرياضيات ، كما أشاروا الى عدم توفر لغة ” البرل” وتأخر استلامهم للمواد التعليمية قرابة فصلٍ كامل في حين ان من حقهم استلامها مع بداية الفصل الدراسي الجديد ، متسائلين عن سبب عدم موائمة أبنية المدارس الجديدة؟ الى جانب عدم توفر العدد الكافي من الكتّاب المساعدين للمعاقين بصرياً أو سمعياً ، ورفض بعض المعلمين/ات وضع المعاقين/ات إعاقة سمعية جزئية في المقاعد الأولى في الصفوف المدرسية، والنقص الكبير في مدرسي لغة الإشارة والمشرفين، وغياب الإحصائيات الدقيقة لاعداد المعاقين/ات في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وأنواع الإعاقة الخاصة بهم .
وتسائل المشاركون/ات عن أسباب تأخر الجهات الرسمية ذات الصلاحية والعلاقة في نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة التي انضمت اليها دولة فلسطين عام 2014 وتم نشرها في الجريدة الرسمية ” الوقائع ” أواخر العام الماضي أي بعد بعد مرور عشر سنوات على توقيعها والانضمام اليها ، والقصور الرسمي في تنظيم حملات وعي مجتمعي تواجه ظاهرة التنمر اتجاه ذوي/ات الإعاقة والبدو.
واكد المشاركون/ات على أن حال البدو يشبه الى حدٍ بعيد حال ذوي/ات الإعاقة اذ لازالو محرومين من بيئة تعليمية حاضنة للنجاح وبعض التجمعات البدوية تعاني من عدم توفر التعليم الأساسي، وامتناع الحكومة عن دفع مصاريف المدارس التي تقيمها التجمعات البدوية كالكهرباء ، وعدم تعيين مدرسين/ات من ذوي الخبرة ، واقتصار التعيين على المعلمين/ات حديثي التجربة والتعيين ، ونبهوا من الآثار السلبية المترتبة على حرمان الطالبات البدويات من استكمال تعليمهن ، مشيرين على سبيل المثال الى اضطرار 120 طالبة للتسرب من المدارس وعدم استكمال تعليمهن بسبب عدم توفر المدارس الثانوية ، وعدم تأمين انتقال آمن لهن الى مدارس المناطق المجاورة لاقامة ذويهم .
وأشار بعض المشاركين الى حرمان الطلبة/ات البدو من المنح الأكاديمية مشيرين الى تقديمهم طلباً منح عدد من الطلبة والطالبات البدو لمنحٍ جامعية وانهم حتى الان لم يتلقوا ردا على طلبهم المقدم للجهات الرسمية منذ 23 نيسان الماضي ، مطالبين بدمج ذوي/ات الإعاقة والبدو في الخطط الاستراتيجية المعتمدة للإدارة العامة للتربية الخاصة ، ووضع تلك الخطط موضع التنفيذ ، واهمية تنفيذ حملة توعية للأمهات والأباء لكيفية التعامل الإنساني مع ذوي/ات الإعاقة والبدو .
من جانبها اشارت ممثلة الوزارة الى ان ابرز المعوقات التي تحول دون الوفاء بحقوق ذوي/ ات الأعاقة والبدو تعود لعجز الموازنة مشيرة الى عدم تمكن الوزارة من إصلاح ماكنات ” طباعة لغة البرل” رغم ان تكلفة تصليحها لا تتجاوز 500 دولار .
وأقرت أن الوزارة تفتقد لاحصائيات دقيقة حول عدد ذوي/ات الإعاقة والبدو ومناطق سكناهم واحتياجاتهم الحقيقية ، مشيدة بدور الإدارة العامة للتربية الخاصة ، منوهة الى أن دورها الرقابي على مدارس المكفوفين ” المعاقين/ات بصرياً ” يعاني من ضعفٍ يؤثر سلباً على حسن أداء إدارات ومعلمي/ات تلك المدارس .
وأقرت أن الوزارة لم تقم باجراء اية تعينات جديدة لمعلمي/ات التربية الخاصة أو رياض الأطفال منذ ثلاث سنوات ، وكذلك بالمشرفين والمعلمين على حدٍ سواء ، كما أن الوزارة لا تستطيع تأمين الأجهزة اللازمة لتلقي ذوي/ات الإعاقة التعليم عن بُعد ، مؤكدة على أن رفض بعض الأهالي الإعتراف بإعاقة بناتهم على وجه الخصوص يشكل عقبة موضوعية أمام تأمين حقوقهن ، مقرة بضرورة مراعاة موائمة أبنية المدارس الجديدة منوهة الى أن مبنى الوزارة ذاتها غير موائم ، مشيرة الى الحاجة لتخصيص موازنات خاصة لدمج ذوي/ات الإعاقة .
وقالت أن تعليم الرياضيات لذوي الإعاقة البصرية لازال غير مستوفى، وأن مدارس المكفوفين ” المعاقين/ات بصرياً” تعاني من نقصٍ في الاخصائين المختصين ، داعية الى مزيدٍ من التعاون بين الوزارة والجهات الدولية المانحة ومؤسسات المجتمع المدني للوفاء بحقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو وحماية كرامتهم الإنسانية وتأمين حقهم في التعليم شأنهم شأن المواطنين والمواطنات .
ويشار الى أن اللقاء يأتي في سياق تنفيذ برنامج حماية حقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى الدولي المدني وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG

​​​