الحكومة الإسرائيلية تقر تمديد قانون "المواطنة" الاسرائيلي

بيت لحم- معا- أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها التي عقدت امس، تمديد قانون "المواطنة" لسنة أخرى، بناء على اقتراح وزير الداخلية الاسرائيلي إيلي يشاي (شاس)، وتم تمديد القانون حتى نهاية شهر تموز 2010.

ويذكر ان قانون "المواطنة" الذي سن عام 2003 كقانون مؤقت يمدد سنويا، ويمنع القانون توحيد ولم شمل عائلات أحد شقيها من داخل الخط الأخضر والشق الاخر من الأراضي المحتلة عام 1967 أو من دول عربية معرفة إسرائيليا بأنها دول "معادية"، ويمنع القانون منح المواطنة لزوج مواطنة إسرائيلية (فلسطينية من الداخل) أو زوجة مواطن إسرائيلي (فلسطيني من الداخل) أو حتى تصريح لدخول الأراضي المحتلة عام 1948.

وقال يشاي إنه سيتطلب من الكنيست المصادقة على تمديد القانون بدعوى انه لحماية دولة اسرائيل ومواطنيها، قائلا :" لقد أثبت القانون المؤقت فعاليته ولا أرى سببا لإلغائه بالذات في هذه الأيام".