د.فياض يفتتح بئر الرشايدة ببيت لحم ويترأس اجتماعا في محافظة الخليل

بيت لحم - معا - دشن رئيس الوزراء بئر عرب الرشايدة شرق مدينة بيت لحم، وايصال الكهرباء له .وقال: " ان تدشين هذا البئر بعد تمكن السلطة الوطنية من التغلب على العقبات التي واجهها هذا المشروع، بما في ذلك اصرارها على المواصفات اللازمة، وما ترتب عليه من إلغاء الاتفاق مع البنك الدولي، وتحمل التبعات المالية الناجمة عن ذلك باعادة المبلغ المخصص للمشروع للبنك، بغية الاسراع في تشغيله بالكفاءة المطلوبة لسد احتياجات المواطنين، انما يؤكد اصرار السلطة على متابعة ايجاد الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة نقص المياه وخاصة في منطقة الجنوب". وأضاف إلى أن حل هذه المشكلة تطلب الكثير من المثابرة والاصرار، وأكد على ان ذلك يشكل أولوية أساسية لخطة عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، بالرغم من العراقيل والعقبات الاسرائيلية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح على أن انجاز هذا الأمر تطلب الكثير من المثابرة .

وأشار إلى أن هذا جزء قليل مما نحتاجه، ولكنه مهم ويشكل خطوة في الاتجاه الصحيح. وأضاف أن موضوع المياه يعتبر أحد قضايا الوضع الدائم، ولكن إلى أن تنجز هذه القضايا فهناك الكثير مما يمكن القيام به. وأشار إلى العراقيل الاسرائيلية التي حالت دون بدء العمل في الوقت المناسب، وقال: " بالاصرار والمثابرة، وجهد العاملين في سلطتي المياه والطاقة أصبح لدينا الآن بئر عامل بطاقة 4000 متر مكعب يومياً يغذي منطقتي الخليل وبيت لحم، ويساهم بشكل فعال في معالجة مشكلة المياه لمواطنينا في هاتين المحافظتين". وأضاف: "إن السلطة الوطنية الفلسطينية بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لادارة المياه بشكل أفضل، والوقوف بشكل حازم أمام كافة أوجه التحديات".

وكان رئيس الوزراء قد تفقد في وقت سابق عدداً من الآبار ومضخات المياه في محافظتي بيت لحم والخليل، والتي تهدف الى زيادة مصادر مياه الشرب، وتزويد المواطنين باحتياجاتهم منها.

واطلَّع فياض خلال جولته على وضع آبار المياه في محافظة بيت لحم، والمشاكل التي يعاني منها المواطنون في هذا المجال، حيث تفقد بئر سلطة المياه رقم (11) في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، والذي توقف منذ فترة طويلة بسبب عدم وجود مضخات مياه، واطلع على سير العمل الذي سيمكن من تشغيله بواسطة الكهرباء خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير. كما تفقد بئر المياه في بيت فجار والذي تم تطوير أنظمة العمل فيه، وتم فصله عن النظام الاسرائيلي.

وقد كان في استقبال رئيس الوزراء أثناء جولته التفقدية، محافظ بيت لحم السيد عبد الفتاح حمايل، ومحافظ الخليل السيد حسين الأعرج، ورؤساء بلديات بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، والقائم بأعمال المدير العام لدائرة مياه الضفة الغربية، ومدير سلطة المياه في بيت لحم. ورافق رئيس الوزراء في الجولة وزير الحكم المحلي.

وتفقد رئيس الوزراء محطة الدفع في بلدة سعير، كما اطلع على الجهود التي تبذلها سلطة المياه باسناد الأجهزة الأمنية في حلحول لوقف التعديات على خطوط المياه واغلاق الوصلات غير الشرعية فيها. وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً في مقر محافظة الخليل بحث فيه اوضاع المياه في المحافظة، وذلك بحضور المحافظ د.حسين الأعرج، ووزير الحكم المحلي المهندس خالد القواسمي، ورؤساء الهيئات المحلية، وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين في المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أنه بافتتاح بئر الرشايدة بطاقة أربعة آلاف متر مكعب تمكنا اليوم ورغم العراقيل من زيادة كمية المياه التي يحتاجها المواطنين، وهذا لم يكن ليتم لولا الجهود التي بذلها سلطتا المياه والكهرباء.

وشدد فياض على أن تحقيق هذا الأمر لا يعني أن مشكلة المياه قد تم حلها، لأن هذا الأمر يحتاج إلى إدارة سليمة، وأشاد بالحملة التي تمكنت من اغلاق حوالي "400" نقطة كان يتم من خلالها سرقة المياه والاعتداء على حقوق المواطنين فيها. واضاف ان هذا الأمر يتطلب المزيد من الجهد من قبل هيئات الحكم المحلي والتأكد من سلامة إدارة وتوزيع المياه بصورة قانونية، واعتبر أن مدى جدارة هذه الهيئات في الاستمرار في عملها يتوقف على مدى تحملها لمسؤولياتها على هذا الصعيد الحيوي، والذي يمس حياة المواطنين، وأضاف أنه وكي يشعر المواطنون بالانجازات التي يتم تحقيقها في هذا المجال، فلا بد من اتخاذ اجراءات صارمة تضمن وقف كل اشكال الاعتداء على شبكات المياه، لأنه وبغير ذلك ومهما ازدادت كمية ضخ المياه من الآبار والمضخات الجديدة فلن يشعر المواطنون بهذه الزيادة، ولن تسد حاجتهم من المياه ما لم يتم وقف الاعتداء عليها وبصورة كاملة.

وأضاف أنه لا يمكن السماح بالعودة إلى المرحلة التي سادت فيها الفوضى في كافة المجالات بما فيها الاعتداء على حقوق المواطنين في المياه، وأشاد بجهود المؤسسة الأمنية، والانجازات التي تحققها على هذا الصعيد.

و اشار فياض الى ان الامن المائي يقع على سلم اولويات عمل السلطة مشددا على ان الوضع المائي بالخليل صعب و شائك جراء عدة اسباب اهمها التعقيدات الاسرائيلية و الاستخدام غير المشروع للمياه و القصور في ادارة المرافق مشددا على اهمية ادارة ما هو متاح ووقف التجاوزات و معاقبة كل مخالف قائلا " هذه بلدكم و سلطتكم و مياهكم وكسلطة و بتوجيهات من الرئيس محمود عباس معنيين بتوفير كافة الخدمات للمواطن الفلسطيني و اهمها المياه و ذلك بما هو كافي و نبحث عن أي طريق لتحسين الوضع المائي و هناك جهد لزيادة ما هو متاح " شاكرا القائمين على سلطة المياه وعلى جهودهم في حل مشكلة شح المياه التي يعاني منها المواطن الفلسطيني و خصوصا في محافظة الخليل.

و اشار فياض الى اهمية الجانب التوعوي ومسؤولية الافراد والمؤسسات في توعية المواطن بمخاطر التعدي على الموارد المائية للمساهمة في الحفاظ على المال العام و القانون مشددا على ان جهد توفير الموارد و الحفاظ عليها يجب ان يوازية جهد في الادارة و الجميع مسؤول عن ذلك .

و استعرض فياض المشاريع التي تم تنفيذها لحل مشكلة المياه بالمحافظة و منها افتتاح بئر عرب الرشايدة بطاقة 400 كوب يوميا مؤكدا على انه تم اغلاق عدد كبير من الوصلات غير الشرعية وهناك المزيد لتحسين ادارة الموارد المائية والمزيد للانجاز و المتابعه مشيرا الى ان تعدي أي مؤسسة رسمية على الماء غير مقبول و لا يمكن ان نسمح بالتجاوز و المخالفة ولا يمكن تجاوز ذلك و السكوت عنه قائلا : " عهد الفوضى قد ولى و نحن الان في عهد السلطة و بناء المؤسسات و بناء الدولة و الدولة لا تقوم على اساس غير صحيح و نحن نقوى بقوة بعض و نضعف بضعف بعض و يجب ان نبادر بمنع مخالفة القانون و حماية الموارد بدء من المواطن وصولا للمسؤول"

من جانبة اكد محافظ الخليل على الدور الكبير الذي تلعبة السلطة و الحكومة في توفير الامن و الامان و منها الامن المائي شاكرا رئيس الوزراء على اهتمامه بموضوع المياه في محافظة الخليل و عمله الدؤوب و المستمر لحل هذه الضائقة المائية التي تعاني منها المحافظة مشيرا الى وجود سوء استخدام للموارد المائية و منوها الى ان الاجهزة .

الامنية و بالتعاون مع المحافظة و سلطة المياه عملت على ازالة عدد كبير من الوصلات غير الشرعية و لا زالت مؤسسات و على رئسها بلديات يعتدون على هذا القطاع ، و قال الاعرج : سنكون جنود لمنع كل من تسول له نفسة العبث بالمياه و الامن المائي فالامن المائي يقع على سلم اولويات عملنا و نحن تحت تصرف القانون و سنعاقب كل من يخالف ".

من جهته اكد وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي على ان يكون رؤساء البلديات و المجالس القروية الحرصيين و الاوصياء على المصادر المائية قائلا :" نحن مسؤولين عن معالجة الرقات بدء بالتوعية و انتهاء بالتواصل مع الاجهزة الامنية و لن نسمح بالتعدي على الموارد المائية ".

من جهته شكر م. خليل غبيش القائم باعمال مدير عام سلطة المياه رئيس الوزراء و المحافظ و الاجهزة الامنية على اهتمامهم و رعايتهم لموضوع الامن المائي مشيرا الى ان سلطة المياه تعمل على مدار الساعة و خصوصا في محافظة الخليل و ستزيد حصة المياه لها مؤكدا على ان حصة الفرد في المحافظة تصل الى نحو 76 لتر يوميا و هذا يشمل البلدات و القرى التي لا تحوي شبكات مياه وسنعمل على ان تصل الى 100لتر خلال السنوات القادمة و هناك عمليات تأهيل كاملة للابار و الخطوط و سيتم تشغيل عدد من الابار مستقبلا في محافظة الخليل مشددا على ضرورة التعاون و التواصل بين كافة المؤسسات .

هذا و قد استعرض وكلاء النيابه بنود القانون و العقوبات مؤكدين على اهمية التنفيذ الجدي و المتابعه و الايعاز للقضاه التعامل مع من يتعدى على المياه بعقوبات شديدة مشددين على ضرورة التوعية بحملات منظمة فيما تحدث رؤساء الهيئات المحلية عن اهم احتياجاتهم و الصعوبات التي يواجهونها مشددين على اهمية ان تتناسب كمية المياه مع عدد السكان و زيادة حصة الفرد في عدد من البلديات اضافة الى الحديث عن موضوع العدادات و الابار و خطوط المياه .