مطالبة المقدسيين بعدم تسهيل مهمة الاحتلال

القدس-معا- طالب المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة المواطنين المقدسيين عدم هدم منازلهم بايديهم وتسهيل مهمة الاحتلال في فرض امر واقع في القدس، مشيرا الى ان الرئاسة الفلسطينية ستعمل على مساندة اصحاب المنازل الذين يتحدون سياسة هدم المنازل في القدس بتوفير مستلزمات صمودهم امام الاجراءات الاسرائيلية

وجاءت مطالبة الرويضي اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الائتلاف الاهلي من اجل القدس في منزل المواطن نبيه الباسطي في البلدة القديمة في القدس.

وقال الرويضي ان اسرائيل تحاول ارهاب المقدسيين من خلال فرض احكام وغرامات عالية عليهم لدفعهم الى هدم منازلهم بايديهم مثمنا موقف المقدسيون الذين يرفضون تنفيذ امر هدم منازلهم بايديهم ومعتبرا ان موقفهم يشكل نموذجا نضاليا وان التفافا من المؤسسات والقوى والفعاليات المقدسية المختلفة ستدعم هؤلاء شعبيا وسياسيا.

واعتبر الرويضي ان الاجراءات الاسرائيلية في القدس لن تغير من واقع ان المدينة محتلة، وانها جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وان اسرائيل تتصرف بحقها وحق مواطنيها وعقاراتها ومقدساتها كقوة احتلال، مطالبا باستمرار الجهد الشعبي ناقلا اهتمام الرئيس اليومي بقضايا القدس والمقدسيين. مثمنا في ذات الوقت الدعم الدولي من خلال المواقف المعلنة للجنة الرباعية والادارة الامريكية متمنيا ان تنصاع اسرائيل للارادة الدولية وان يعمل العالم بالسرعة الممكنة لتوفير الحماية العاجلة لحماية المقدسيين من اجراءات الاحتلال.

وفند المحامي الرويضي تصريحات نتناياهو والذي اشار فيها الى حق اسرائيل بالبناء في القدس الشرقية، مشيرا الى ان العالم يقف مع الحق الفلسطيني في القدس وان احدا لا يعترف بضم القدس لاسرائيل، وحول ما اشار اليه نتناياهو من امكانية العرب الفلسطينيين بالشراء في القدس الغربية كذب ذلك مشيرا الى ان لدينا املاكا في القدس الغربية والوثائق واوراق الطابو تثبت الملكية الفلسطينية لها ومع ذلك ترفض اسرائيل اعادتها الى اصحابها الشرعيين.

ووضع المحامي الرويضي اثناء المؤتمر الذي شارك فيها ممثلين عن الفعاليات والمؤسسات الاهلية المقدسية والدولية ومتضامنين اجانب وممثلين عن قناصل الدول المختلفة في صورة الخطة الاسرائيلية الحالية لاحداث اخلال ديموغرافي في التركيبة السكانية في القدس لصالح اليهود، والتركيز على هدم المنازل في البلدة القديمة ومحيطها مشيرا الى ان 80 منزلا مهددة بالهدم في البلدة القديمة خلال الايام القادمة اضافة الى عشرات المنازل في احياء الشيخ جراح وواد الجوز والطور والصوانه وسلوان، وبالتالي الهدف هو افراغ قلب المدينة من سكانها العرب، حيث تمنع الفلسطنيون من الترميم والبناء في البلدة القديمة ومحيطها وتشجع في ذات الاطار وتعطي التراخيص اللازمة للجمعيات الاستيطانية بالبناء في ذات الاحياء مما يشير الى ان سياسة تمييز عنصري تمارس ضد المواطنين تتصلب ان يكون هناك موقف قانوني من المحاكم ذات الاختصاص الدولي مشيرا الى ان فريقا فلسطينيا يحضر للتوجه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد سياسة هدم المنازل في القدس.

وثمن المحامي الرويضي موقف المواطن نبيه الباسطي الذي يقطن منزلا في البلدة القديمة تم بناءه منذ 150 عاما تقريبا واضاف عليه منذ 14 عاما غرفتين لايواء عائلته البالغة 6 افراد حيث يقطن الطابق الارضي بقية افراد عائلته حيث حكمت عليه المحكمة الاسرائيلية بتاريخ 1/4/2009 قرار بفرض غرامة مالية قدرها 35 الف شيكل والسماح له باصدار رخصة خلال ثلاثة اشهر فقط أي حتى تاريخ 15/7/2009 كما ورد في القرار الامر الذي يعتبر مستحيلا بالنظر الى اجراءات الترخيص المتبعة بحق المواطنين العرب في مدينة القدس وسياسة التمييز العنصري ضدهم في القوانين والاجراءات. اضافة الى تهديده بالحبس وبغرامات عالية في حال رفضه هدم منزله بيده، معتبرا ان هدم المنزل باليد يؤثر سلبا على مواجهة المقدسيون لسياسة هدم المنازل في القدس.

وشارك الى جانب الرويضي في المؤتمر الصحفي المحامي محمد دحلة محامي بعض العائلات المعرضة منازلها للهدم في القدس ويوسف غنيم عن الائتلاف الاهلي في القدس والمواطن نبيه الباسطي الذي وجه رسالة الى المجتمع الدولي والمحلي للوقوف بجانبه لمنع اسرائيل من هدم منزله واعلن صموده في منزله رغم كل الاجراءات اضافة الى اعلانه رفضه لهدم منزله بيده تحت أي ظرف.

بدوره أكد المواطن الباسطي رفضه تنفيذ القرار الذي أصدرته البلدية والقاضي بارغامه على هدم منزله بيديه، داعيا جميع المواطنين الذين تسلموا اوامر هدم مماثلة بعدم الانصياع لتلك الاوامر ، مستهجنا سياسة البلدية التي تغض الطرف عن أعمال البناء الواسعة التي يقوم بها المستوطنون في البلدة القديمة.

في حين أكد يوسف غنيم من الائتلاف من أجل القدس الذي دعا الى عقد الموتمر على موقف الائتلاف بالرفض القاطع للهدم الذاتي الذي يقوم به المواطنون لمنازلهم تحت طائلة دفع الفرامات المالية العائلة ، مشيرا الى أن هذا الهدم يعفي بلدية الاحتلال من مسوولياتها ، ويخفف من الضغوط الممارسة عليها ، داعيا المواطنين الى عدم القيام بذلك.