الضمير: تسييس الإغاثة الإنسانية بغزة تعرض حياة المدنيين للخطر وتعرقل العمل الإنساني

غزة- معا- قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان–غزة، ان خطة توزيع المساعدات الجديدة التي فرضتها قوات الاحتلال في قطاع غزة بإشراف مؤسسة أمريكية هو تحايلاً مفضوحاً ينافي ويخالف المبادئ الإنسانية في القانون الدولي الإنساني ومحاولة للإفلات من المساءلة عن جريمة استخدام التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين، فمنذ ما يزيد عن 85 يوماَ فرضت قوات الاحتلال إغلاقاً كاملاً لمعابر قطاع غزة، ومنعت إدخال المواد الغذائية والطبية، ما تسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية، وبموجب الخطة المعلنة، أقامت قوات الاحتلال أربع مراكز لتوزيع المساعدات تحت إشراف عسكري مباشر وبإدارة مؤسسة أمريكية، ثلاثة منها في منطقة "موراج" جنوب رفح، والرابع قرب محور "نيتساريم".
وترى مؤسسة الضمير إن هذه الخطة تمثل نموذجاً صريحاً لعسكرة العمل الإنساني، حيث تستخدم المساعدات كأداة للابتزاز السياسي والضغط العسكري، في انتهاك مباشر لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا سيما المواد (59–61) التي تلزم قوة الاحتلال بضمان إيصال الإغاثة للسكان المدنيين في الإقليم المحتل دون أي تدخل أو شروط. إلى جانب إخضاع المواطنين لفحص أمني دقيق، اثناء الذهاب للحصول على المساعدات ما يعرضهم لخطر الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي من قبل قوات الاحتلال المتمركزة بجوار مراكز التوزيع .
وقالت ان هذه الآلية تمثل امتداداً لسياسة الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاماً، والذي تصاعدت حدّته منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 ،حيث يعيش أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في ظل أوضاع إنسانية متدهورة، مع انهيار شبه كامل في الخدمات الصحية، وشحّ في المواد الغذائية، وانعدام المياه الصالحة للشرب، وتزايد حالات النزوح الداخلي القسري.
وحذرت مؤسسة الضمير من أن هذه الخطة تشكل خطوة جديدة في مسار التهجير القسري المنهجي، من خلال دفع سكان شمال القطاع للنزوح نحو الجنوب بحثاً عن الغذاء والمساعدات، ما يُجبر السكان على قطع مسافات طويلة وبشكل أسبوعي للحصول على مساعدات غذائية في ظل انعدام وسائل النقل وارتفاع أجرة التنقل، مما يعد خرق واضح للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ولمبدأ عدم جواز نقل السكان المحميين قسراً.
طالبت مؤسسة الضمير إلغاء الآلية الإسرائيلية الأحادية لتوزيع المساعدات، وفتح كافة المعابر الإنسانية بشكل آمن وحر دون تدخل أو إشراف عسكري.
كما طالبت تمكين المنظمات الدولية والمحلية من تنفيذ مهامها الإغاثية والإنسانية بحرية كاملة، ووفقاً للمعايير الدولية.
كما دعت المجتمع الدولي، خاصة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين.