نصار نصار: بتعاوننا وتكاتفنا نطور صناعتنا ونحميها

بيت لحم - معا -أكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نصار نصار، على ان الاتحاد العام ماض في تحقيق طموحاته حماية للصناعة الوطنية، مشددا على ان وحدة وتكامل القطاعات الصناعية الوطنية مع بعضها البعض يحميها ويطورها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع والتشاوري الذي دعا له الاتحاد العام، لمناقشة القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة وقوانين أخرى، بحضور رؤساء الاتحادات الصناعية الفلسطينية، والشركاء الداعمين للصناعة الوطنية، كما شارك بالاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرس اعضاء الاتحادات الصناعية من قطاع غزة.

وقال نصار خلال كلمته:" انه ليوم عظيم أن نكون كصناعيين من غزة والضفة معا، وهي رسالة اصرار على التحدي الذي نمضي اليه في تطوير صناعتنا وتنميتها، ولن تثنينا أية ضغوط عن تحقيق ما نصبو إليه".

وتحدث رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عن جملة من المشاريع والقرارات والقوانين التي ساهم الاتحاد العام في تعديلها من خلال المشاورات الحثيثة مع صناع القرار، لتتوائم مع الصناعة الوطنية وتكون رافعة لها، مشيدا بقرار الحكومة اعتماد إلزامية المنتج الوطني بنسبة 15% عن المستورد، آملا بأن تزيد هذه النسبة خلال الفترات القادمة.

وخلال كلمته، أسهب نصار في الحديث حول التهريب والتهريب الضريبي، مشددا على أهمية الامتثال للقوانين الضريبية، مؤكداً بأن مكافحة التهرب هي مسؤولية مشتركة لحماية استقرار القطاع الصناعي.

كما تحدث حول تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الإغراق والتهريب والتهرب، وقانون المنافسة لحماية السوق من الاحتكار، مؤكداً بأن الاتحاد العام يعمل على مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالصناعة والاستثمار في فلسطين، وكذلك تم ايقاف مسودة قانون البيئة، حتى يتم مراجعتها من قبل الصناعة مع الجهات ذات الاختصاص من منطلق الشراكة في صنع القرار بين القطاع العام والقطاع الخاص.

كما وأكد على العلاقة التكاملية بين الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرف التجارية، مشيرا الى أنها حملت وحمت القطاع الخاص على مدار السنوات السابقة، شاكرا جهود الغرف على عملهم.

وقال نصار نصار:" لقد آن الأوان لإنصاف الصناعة الوطنية، وان تتولى كل جهة مسؤولياتها ضمن اختصاصها، وسنعمل مع شركائنا حال وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة على إعادة الإعمار، ومن ضمنها إنشاء 3 مناطق صناعية في القطاع، وهذا سيكون على سلم اولوياتنا، بدعم من سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة الدكتور محمد مصطفى".

وأضاف:" من العدل ان تتحقق رؤيتنا في تنمية وتطوير الصناعة وعلينا بالمبادرة لاستكمال جهودنا لتنفيذ تطلعاتنا وآمالنا في القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة للقطاعات الصناعية المختلفة، لكي تنمو وتزدهر، برعاية سيادة الرئيس الذي يولي الصناعة الوطنية اهتماما خاصاً، وكذلك الحكومة الرشيدة بقيادة الدكتور محمد مصطفى".

بدوره تحدث تيسير الأستاذ أمين الصندوق من قطاع غزة، عن أهمية قانون ضريبة الدخل باعتباره اهم القوانين المرتبطة ارتباطاً كليا بالقطاع الصناعي وبالعجلة الاقتصادية، كما اكد على أهمية توجيه الدعم والمساندة لقطاع غزة، مشيرا ان ما يقارب من 85% من القطاع الصناعي قد تدمر جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة، مؤكداً أهمية دعم المنتج الوطني من خلال ان تكون المساعدات الواردة الى قطاع غزة هي منتجات وطنية بالإضافة إلى أهمية المشاركة بإعادة الاعمار من خلال بناء شراكات حقيقية بين قطاع غزة الضفة الغربية باعتباره وطن واحد .

كما تحدث لؤي حنش الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حول الهيئة، وقدم شرحا حول التعديلات التي طرأت عليها، ثم تطرق للحديث حول بعض تفاصيل قانون ضريبة القيمة مشيرا الى ان المسودة السابقة قد خضعت للعديد من التعديلات بناء على ملاحظات الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وفي نهاية الاجتماع، قدم عدد من الحضور مداخلات حول قانون ضريبة القيمة المضافة، اضافة الى بعض القوانين وكذلك المعيقات التي تسببت بتراجع الانتاج الصناعي في فلسطين، والاغلاق القسري لعدد من المصانع والشركات، والبيان الجمركي، والمعابر والبوابات الحديدية التي وضعها الاحتلال وحدت من النمو الصناعي وزادت من تكاليف الانتاج.

وقد أكد نصار نصار، على ان فريق العمل في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، سيعمل بالتعاون مع جهات الاختصاص على تذليل العقبات التي تقف في طريق العجلة الصناعية الفلسطينية.