ندوة حول نظام التداول والبيئة القانونية في قطاع الاوراق المالية

سلفيت-معا- نظمت سوق فلسطين للأوراق المالية بالتعاون مع كلية الحقوق والادارة العامة بجامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء ندوة حول نظام التداول بالسوق والبيئة القانونية، حاضر فيها من سوق فلسطين للأوراق المالية، كل من نغم سلامة، مدير دائرة التداول والرقابة وشؤون الأعضاء، والاستاذ علي صالح، رئيس قسم الشؤون القانونية، بمشاركة وحضور طلبة وأساتذة كلية الحقوق والادارة العامة بالجامعة.

وفي بداية اللقاء بين د. خالد ابراهيم تلاحمه، الاستاذ المساعد بكلية الحقوق والادارة العامه بجامعة بيرزيت أهمية هذا اللقاء لطلبة الحقوق بالجامعة وما يمثله من اطلاع مباشر على البيئة القانونية الناظمة للسوق ولقطاع الأوراق المالية، داعياً الطلبة للاستفادة والمشاركة الفاعلة في نقاشات الندوة.

من جانبها، قدمت نغم سلامة مدير دائرة التداول والرقابة وشؤون الأعضاء بالسوق شرحاً عن نظام التداول والرقابة داخل سوق فلسطين للأوراق المالية، مبينة أهمية نظام التداول الالكتروني وميزاته للمستثمرين والمتعاملين مع السوق، مشيرة أن نظام التداول مرتبط مباشرة بنظام مركز الايداع والتحويل بالسوق، حيث يتم عكس جميع الصفقات مباشرة على حسابات المستثمرين مع مراعاة الاجراءات المتبعة لذلك. كذلك أشارت سلامة لقواعد التداول ومراحله وآليات تنفيذ أوامر البيع والشراء، والعوامل المؤثرة في سعر السهم، ومعلومات حول مؤشر القدس والشركات الداخله فيه.

وفي موضوع الرقابة، أشارت سلامة إلى أن نظام الرقابة داخل السوق يعتمد على القوانين المعمول بها في فلسطين المتعلقة بالأوراق المالية، إضافة لقواعد السوق وأنظمته، مبينة أن الهدف من عمليات الرقابة ضمان نزاهة وشفافية التعامل بالأوراق المالية، وتنظيم نشاط التداول وفرض الغرامات على المخالفين. ونوهت سلامة بنظام سمارت أون لاين الذي بدأت سوق فلسطين بتطبيقه حديثاً وميزاته المتعددة، بحيث تحولت أنظمة الرقابة اليدوية إلى أنظمة رقابة الكترونية بالكامل بشكل مباشر وآني.

من جهته، تطرق علي صالح، رئيس قسم الشؤون القانونية بالسوق للأنظمة والقوانين ذات العلاقة بعمل سوق فلسطين للأوراق المالية، مع التركيز على نظام فض المنازعات، مشيراً لعناصر البيئة القانونية في قطاع الاوراق الماليه التي تعتمد على القوانين المعمول بها في فلسطين، واستعرض بعض بنود القوانين ذات العلاقة بعمل السوق كقانون الأوراق المالية رقم (4) لسنة 2004، وقانون هيئة سوق رأس المال، وقانون الشركات الأردني لعام1964 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وقانون الشركات لعام1929 المعمول به في محافظات قطاع غزة.

وتحدث عن الأنظمة الستة المستخدمة بالسوق والتي تعد أساس البيئة القانونية الناظمة لعمل السوق، وهي: نظام التداول، ونظام الادراج، ونظام العضوية، ونظام الافصاح، ونظام فض المنازعات، ونظام قواعد السلوك المهني.

كما قدم صالح شرحاً حول وسائل تسوية النزاعات المطبقة في نظام فض المنازعات ومهام اللجان التي يمكن أن تنبثق عنها كلجنة ضبط الخلافات وشروط عضويتها، ولجنة التحكيم واختصاصاتها.

وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش للمشاركين من طلبة وأساتذة كلية لحقوق والادارة العامة بجامعة بيرزيت، حيث شملت محاور النقاش مجمل القضايا القانونية التي أثيرت في المحاضرة، كقرارات لجنة التحكيم ومدى الزاميتها، والبنود القانونية الكفيلة باثبات عمليات التداول، وشملت النقاشات كذلك تساؤلات حول نظام التداول الالكتروني وأنظمة الرقابة الالكترونية ومدى فاعليتها، وحجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق الفلسطينية، والعوامل المؤثرة في سعر السهم، وكيفية احتساب عينة الشركات الممثلة لمؤشر القدس، وصناديق الاستثمار وأهميتها للسوق والاقتصاد الوطني.

يذكر أن تنظيم هذه الندوة القانونية جاء ثمرة التعاون المشترك والمتواصل بين سوق فلسطين للأوراق المالية وجامعة بيرزيت، الذي يأتي في سياق نشاطات التوعية الاستثمارية الموجهة لطلبة الجامعات الفلسطينية، وضمن توجهات السوق لتعزيز التعاون مع المجتمع الأكاديمي.