مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يجرم بيع املاك اللاجئين

بيت لحم -معا- أصدر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته ألـ (82) المنعقدة في القاهرة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 26-27 تموز 2009، بدعوة من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، في ختام جلساته مجموعة من التوصيات والتي تتعلق بالملفات الرئيسية في القضية الفلسطينية، وكان المؤتمر والذي شاركت فيه الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالأضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

هذا وأحيلت رئاسة المؤتمر إلى دولة فلسطين تكريماً من جمهورية مصر العربية التي تتولى رئاسة المؤتمر في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، حيث افتتح الدكتور زكريا الأغا رئيس المؤتمر ورئيس الوفد الفلسطيني أعمال الدورة الـ(82) لمؤتمر المشرفين، منوهاً إلى أهمية دور الأونروا كحافظة دولية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى إقرارها، محذراً من استمرار الأزمة المالية التي تعانيها الأونروا وتداعياتها الخطيرة على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وأشار الأغا إلى دقة المرحلة الحالية وخطورتها في ظل تصعيد الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس والإستيطان، داعياً إلى رص الصفوف ووحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات.

وعبر عن أمله في أن تأتي توصيات المؤتمر بما يخدم القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

ثم استعرض الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح الإجراءات الإسرائيلية العنصرية لبيع أراضي اللاجئين الفلسطينيين وخطورتها بإعتبارها محاولات اسرائيلية لإذابة قضية اللاجئين الفلسطينيين، ودعا إلى ضرورة التصدي ورفع هذه القضية الخطيرة للأمم المتحدة التي لديها وثائق تبطل الإجراء الإسرائيلي الباطل شرعاً وقانوناً، لافتاً إلى أن بيع أراضي اللاجئين الفلسطينيين اقتصر على اليهود فقط في عنصرية واضحة، داعياً إلى توحيد الصف الفلسطيني والعربي بالإضافة إلى مطالبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بإتخاذ مواقف عملية لمواجهة الإستيطان.

وأوضح على أنه لا يمكن أن يكون هناك مفاوضات في ظل استيطان ووفق ما أكدته الجامعة العربية أنه لا تطبيع في ظل الإستيطان وتهويد القدس، وختم بالتحذير من الطرح الإسرائيلي بيهودية الدولة والذي يهدف إلى التهجير القسري لفلسطينيي 1948 الذين يشكلون 20$ من سكان اسرائيل.

أما مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس وجيه عزايزة فقد استعرض الجهود الأردنية على المستوى الدولي لدفع المفاوضات ودعوة الملك الأردني للوقف الفوري للإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والذي يعتبر حرقاً للقوانين الدولية وتهديداً حقيقيا لمسيرة السلام.

وأشار العزايزة إلى ضرورة دعم احتفالية الأونروا في عامها ألـ 60 وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات في مناطق عمليات الأونروا.

ثم تحدث علي مصطفى مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب عن عملية التهويد المستمرة التي تقوم بها اسرائيل في مدينة القدس العاصمة العربية الأبدية لفلسطين عاصمة الثقافة العربية المتمثلة في طرد أهالي القدس من منازلهم وهدم تلك المنازل غير آبهة بالقوانين والقرارات الدولية ولإتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها، وطالب بإجبار اسرائيل على الإنصياع لقرارات الأمم المتحدة والتي تنص على انسحابها من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خطوط الرابع من حزيران 1967 ومن باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة .

وقال مصطفى أن سوريا الأسد والتي تعامل اللاجئين الفلسطينيين معاملة مواطنيها في كافة مناحي الحياة مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية كأخوة ضيوف ولحين عودتهم لديارهم تعمل على تطبيق كافة التوصيات الصادرة عن مؤتمر المشرفين في دوراته المتعاقبة عند صدورها بقرارات مجلس الجامعة.

من جهته ألقى محمد أبو بكر نائب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية كلمة الوفد الفلسطيبني، مشيراً الى التحديات المصيرية التي تواجهها القضية الفلسطينية في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تتعرض لها مدينة القدس وعمليات الإستيطان التي يرافقها هدم لأحياء وبيوت فلسطينية لتهجير الفلسطينيين من القدس وتهويدها بقيادة الحكومة اليمينية المتطرفة في اسرائيل.

كذلك استعرض شريف اسماعيل رئيس الوفد المصري الجهود المصرية لإغاثة قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي وجهودها خلال قمة حركة عدم الإنحياز التي عقدت في شرم الشيخ والجهود المصرية المكثفة لإنهاء الإنقسام الفلسطيني وأنه قد تم تحقيق تقدم بشأن عدد من القضايا العالقة.

أما شاهر العواودة ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي فقد أشار الى أهمية المتابعة الحثيثة لجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة جراء ما اقترفوه من جرائم، وأن ما تقوم به اسرائيل في مدينة القدس يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً منسقاً ومتماسكاً لمواجهة عمليات تهويد المدينة القدسة.

هذا وقد اختتم المؤتمر أعماله بتوصيات هامة سيتم رفعها إلى الدورة القادة 132 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في سيبتمبر 2009 منها:

- إدانة القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية وطرد المقدسيين من مدينتهم والإستيلاء على عقاراتهم في البلدة القديمة ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم وضرورة استمرار التصدي لأي محاولات اسرائيلية للإستيلاء على هذه الممتلكات.

- استمرار مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار اسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري الذي يتواصل بناؤه حول مدينة القدس وذلك بتنفيذ الرأي الإستشاري لمحكمة الاعدل الدولية في لاهاي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 15-10 لعام 2004.

- تشجيع عواصم الدول العربية على التوأمة مع مدينة القدس المحتلة.

- توجيه التحية والتقدير لأهالي القرى الفلسطينية والمتضامنين معهم في مقاومتهم لجدار الفصل العنصري وخاصة قرى بعلين ونعلين والمعصرة.

- التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ خطة الإنطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية وضمها إلى اسرائيل، ومطالبة المجتمع ىالدولي بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بوقف الإستيطان وتفكيك المستوطنات القائمة.

- مطالبة المجتمع اتلدولي بالضغط على اسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة.

- رفض مفهوم الدولة اليهودية والتي تستهدف الغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي ضد فلسطينيي 1948.

- مطالبة الدول المانحة الوفاء بإلتزاماتها تجاه موازنات الأونروا المقررة ورصد التمويل اللازم لها بما يمكن الأونروا الوفاء بإلتزاماتها للاجئين الفلسطينيين ورفض أي تقليصات في الميزانيات المعتمدة لها والتحذير من انعكاس ذلك على أوضاع الفلاجئين الفلسطينيين سلبا في مناطق تواجدهم.

هذا وورد في بيان صادر عن المؤتمر إدانة للإجراءات الإسرائيلية لبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين التاريخية لعام 1948 ووصف البيان هذه الإجراءات الإسرائيلية بأنها غير شرعية وغير قانونية وتتنكر بها اسرائيل لإلتزاماتها الدولية والقانونية في محاولة لطمس قضية اللاجئين وإذابتها والتخلص من أملاكهم لأطراف عديدة أو وهمية، وأعلن المؤتمر تجريمه لكل من يتعاطى مع هذه الجريمة بالبيع أو الشراء، ودعا المؤتمر في بيانه الأمم المتحدة لإرسال بعثة تقصي حقائق وتوثيق ما يدور حول اغتصاب اسرائيل لأراضي اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 ويؤكد على مسؤولية الأمم المتحدة بحماية حقوق وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.