التأكيد على أهمية صدور قانون نقابات يضمن التعددية وضمان الحريات

رام الله -معا- نظمت كتلة الوحدة العمالية ندوة عمالية بعنوان "قانون النقابات الضرورة والآليات" وذلك بحضور عدد من النقابيين وممثلي الاطراف والكتل النقابية المختلفة.

وشارك في الندوة النائب قيس عبد الكريم رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، وممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووزارة العمل الفلسطينية وعشرات النقابيين والعمال والمهتمين.

وفي بداية الندوة رحبت آمنة الريماوي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالحضور مؤكدة على أهمية وجود قانون ينظم النقابات الفلسطينية كإطار لتنظيم الطبقة العاملة، مستعرضة لبرز المحطات التي مرت بها الحركة العمالية الفلسطينية والعقبات والصعوبات التي تعترض تنظيمها.

وقدم النائب قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية مداخلة عن دور المجلس التشريعي في إعداد مسودات لقوانين عديدة وخاصة قانون النقابات بسبب أهمية هذا القانون ولكونه يمس شريحة واسعة في المجتمع منوها إلى الضرورة الملحة لخلق إجماع وتوافق وطني حول القانون، ودراسته بشكل معمق ليساهم في تأمين الحريات النقابية وصيانة الحق في التعددية، مشيرا إلى عدد من الملاحظات على بنود القانون داعيا إلى عدم الاستعجال واستسهال إصدار القوانين عبر قانون مؤقت بمرسوم رئاسي.

وأكد أبو ليلى على أهمية الضغط الذي يجب أن تمارسه الطبقة العاملة ومنظماتها والقوى والهيئات التي تناصر قضاياها من أجل إشاعة وضمان الحريات نقابية.

وتحدثت المحامية خديجة حسين الباحثة القانونية من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعبرت عن شكرها لكتلة الوحدة العمالية على الدعوة والاهتمام، وكممثلة عن جهة مهنية محايدة دعت إلى إن تكون جميع القوانين ملبية لاحتياجات الفئات المعنية بها فالقانون هو نتاج الحاجة، وأكدت على أن القوانين يجب إن تصدر عن جهة تشريعية وتناقش مع الأطراف المعنية لإبداء الملاحظات، كما أبدت استعداد الهيئة للتعاون مع جميع الأطراف لمناقشة المسودة بشكل مشترك بحيث تحظى على إجماع الأطراف المختلفة.

وفي مداخلة كتلة الوحدة العمالية التي قدمها أمين سرها إبراهيم ذويب، أشار المتحدث إلى أهمية القانون في ظل التحديات التي تواجه الطبقة العاملة والدور المعول على النقابات لتحسين أوضاعها.

وثمن الذويب اهتمام وزارة العمل وتوجيهات الوزير احمد المجدلاني لإقرار التعددية والأخذ بغالبية الملاحظات التي قدمتها النقابات حول مشروع القانون، مؤكدا على ضرورة مساهمة النقابات العمالية في رسم السياسات الاقتصادية وسياسات سوق العمل وحماية المنتج الوطني من اجل خلق فرص العمل اللائق وتوفير الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين ولا سيما الخريجين الشباب منهم.