وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل حول اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك

رام الله-م عا- نظمت وزارة الاقتصاد الوطني ،اليوم الأحد، ورشة عمل حول اللائحة التنفيذية وأنظمة حماية المستهلك وفق قانون رقم 21 لسنة 2005، برعاية وزير الاقتصاد الوطني د. باسم خوري ووكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل والوكيل المساعد ناصر سراج، بحضور ممثلي الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومدير عام بالتريد واتحاد جمعية رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص ومعهد الحقوق والوزارات المعنية.

واستمع الحضور لتقرير اللجنة المكلفة لإعداد الأنظمة، والتي ترأسها الأستاذة بشائر الرشق مدير عام الدائرة القانونية، مقدمة شرحاً تفصيلياً حول ضرورات إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بحماية المستهلك وفق الإجراءات القانونية، علماً أن اللجنة المذكورة شكلت بقرار من وزير الاقتصاد وتعمل منذ أكثر من شهرين، وقد ضمت في عضويتها مدير عام حماية المستهلك ومدير عام الصناعة ومدير عام التجارة ومديرية مختبرات الأغذية.

وفي نهاية الورشة أكد الحضور على توصيات اللجنة وعلى ضرورة إقرارها وفق الإجراءات القانونية.