وزارة الزراعة تعقد اجتماعا تنسيقيا حول موضوع الجفاف والبدو

رام الله- معا- شارك وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق، بعقد الاجتماع التنسيقي الخاص بفريق العمل التخصصي الاولى في مقر وزارة الزراعة والذي ناقش موضوع الجفاف والبدو.

وتمحورت مواضيع الاجتماع الذي عقد كاستجابة لقرارات وتوصيات اجتماع مجموعة عمل القطاع الزراعي والذي عقد في تاريخ 28/7/2009 ، حول الاثار الحالية والرؤية المستقبلية واليات التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وقد حضر الاجتماع العديد من ممثلي الدول المانحة والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والفلسطينية والتي لها نشاط في تقديم الخدمات وتنفيذ مشاريع تهدف الى التخفيف من اثر الجفاف الذي تعرضت له الاراضي الفلسطينية هذا الموسم.

وقد اوضح معالي الدكتور اسماعيل دعيق خلال افتتاح هذا الاجتماع باهمية كثل هذه الاجتماعات في زيادة التنسيق والتعاون وقدم رؤيا حول التدخلات التي ستقوم وزارة الزراعة بتنفيذها والتي يغلب عليها الطابع التنموي الذي يهدف الى زيادة تكيف المجتمعات الفلسطينية المتاثرة من الجفاف وبالاخص التجمعات البدوية وتقليل المخاطر من موجات الجفاف المستقبلية.

واوضح د. دعيق ان هذه الورشة تأتي من ضمن نشاطات الادارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة للتخفيف من الاثار السلبية لموجات الجفاف التي تعرضت لها الاراضي الفلسطينية ولرفع درجة الجاهزية لتنبية المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي لاخذ الاحتياطات المناسبة لتقليل الخسائر المحتملة للانتاج الزراعي والحيواني.

وأكد الوزير على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات الدولية مثل الفاو ومكتب التنسيق لشؤون المساعدات الانسانية في الاراضي الفلسطينية (OCHA) في توفير بعض المستلزمات الزراعية مثل البذور والاعلاف وخزانات المياه للمتضررين من موجة الجفاف.

وتطرق الى حزمة المشاريع والبرامج التي ستقوم بها وزارة الزراعة مثل برنامج تخضير فلسطين من خلال زراعة 5 ملايين شجرة ومشاريع تجميع الامطار من خلال الحصاد المائي مثل بركة التجميع في مرج صانور (2 الى 3 ملايين متر مكعب من المياه) والتي ستحول زراعة 10 الاف دونم من الزراعة البعلية الى المروية ونقل المياه من طولكرم بمعدل 500 كوب في الساعة الى سهل يعبد مما سيزيد الرقعة الزراعية بمعدل 10 الاف دونم وانشاء بركة لتجميع مياه نبعه العوجا بمعدل 2 مليون متر مكعب من المياه.

واشار الوزير الى اهمية مشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجامعات في هذا الجهد ورفع مستوى الكفاءة والتنسيق مما سينعكس ايجابياً في جميع النشاطات مع الاخذ بالاعتبار المساواة في التوزيع الجغرافي والاختيار السليم لنوعية الفئات المستفيدة ونوعية التدخلات المطلوبة.