مشاركون يوصون بمناقشة القرار لمتعلق بتحديد رداء المحاميين والمحاميات
نشر بتاريخ: 05/08/2009 ( آخر تحديث: 05/08/2009 الساعة: 15:56 )
غزة- معا- أوصى المشاركون خلال ورشة عمل عقدت صباح اليوم الأربعاء في نقابة المحامين، لمناقشة قرار رئيس مجلس العدل الأعلى في قطاع غزة والمتعلق بتحديد رداء المحامين والمحاميات، على ضرورة تراجع مجلس العدل الأعلى عن القرار الخاص بتحديد كسوة المحامين والمحاميات عند مثولهم في المحاكم.
وافتتحت الورشة زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، والتي أشارت إلى أن هذه الورشة تعقد بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التصدي للقرار، ومناقشة آليات تلزم الجهات التي أصدرته بالتراجع عنه.
وعبر المحامي سلامة بسيسو نائب نقيب الصحافيين، عن رفض النقابة لهذا القرار، وهو بمثابة تعدي على اختصاصات النقابة التي تنظم أوضاع المحامين وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة لعام 1999.
ورفض النائب جميل المجدلاوي القرار الخاص برداء المحاميات قائلا" ان إثارته في هذا الوقت يعزز الانقسام ويحرف بوصلة النضال الوطني"، داعياً إلى إنهاء حالة الانقسام الرأسي في المجتمع، والوحدة الوطنية لمواجهة استحقاقات مواجهة الاحتلال.
وأشار كارم نشوان ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني إلى أن السلطة القضائية هي التي تفض النزاعات، وانه يجب التصدي لهذا القرار، داعياً إلى إحياء دور المجلس التشريعي بغزة في سن القوانين التي تنسجم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال نشوان "ان لجنة الرقابة وحقوق الإنسان أبلغت المؤسسات الحقوقية، أن حركة حماس ليس لديها توجه للتدخل في الحقوق والحريات العامة والخاصة، وان هذا القرار يعبر عن رؤية رئيس مجلس القضاء الأعلى، وان المؤسسات الحقوقية دعت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان للوقوف معها للتصدي لهذا القرار".
