مناقشة آلية تنظيم السوق الفلسطيني وتطبيق سياسة بطاقة البيان

رام الله- معا- عقدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة ورشة عمل في قاعة الغرفة التجارية لمناقشة آلية تنظيم السوق الفلسطيني الداخلي وتطبيق سياسة بطاقة البيان.

وشارك في الورشة عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد، وصلاح العودة مدير عام الغرفة التجارية، وبحضور ممثلي وزارة الزراعة والضابطة الجمركية ووزارة المالية، وعدد كبير من أصحاب المصالح التجارية، ورجال الأعمال والمستوردين وتجار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وفي بداية اللقاء تحدث عبد الحفيظ نوفل عن الآلية التي تتبعها الوزارة لتنظيم السوق الفلسطيني الداخلي والسياسات، والإجراءات التي تطبقها في هذا المجال والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال تعاونها مع كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

ودعا نوفل الى ضرورة التزام كافة التجار ببطاقة البيان التي اعتمدتها الوزارة لكافة المنتجات المتداولة في السوق، حيث شكلت الوزارة لجنة خاصة لمتابعة كل القضايا التي لها علاقة بتطبيق بطاقة البيان الوطنية على كافة المنتجات والسلع الموجودة في الاسواق المحلية. كما تحدث عن وجوب توحيد كافة الجهود الوطنية والعمل بنظام موحد يخدم المصلحة العامة وكذلك مصلحة المستهلك بشكل خاص.

من جانبه تحدث صلاح العودة عن أهمية العمل الموحد والمنسق بين جميع الجهات لتنظيم السوق الفلسطينية، وكذلك العناية بجودة المنتج سواء المحلي منه أو المستورد، وأن يكون لدائرة حماية المستهلك دور في مراقبة المنتجات التي تسوق في الاسواق المحلية حماية للمستهلك من أي غش أو تلاعب، وضرورة أن يكون هناك عدالة في التعامل مع كافة التجار من قبل الجهات المختصة.

كما أشاد العودة بأهمية استمرار التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، والحرص الدائم على حماية المستهلك من التلاعب وكذلك الحرص على التاجر عن طريق متابعته المستمرة وتوعيته الدائمة نحو ممارسة نشاطه في ضوء تحقيق المصالح العامة والخاصة في أن واحد.

وخلال الورشة تحدث المشاركون عن ضرورة تطبيق بطاقة البيان وأهميتها في توعية المستهلك نحو الاستخدام الأفضل للسلع المروجة في السوق وحماية له من التلاعب من قبل البعض، هذا إلى جانب أن يكون هناك تطبيق كامل لهذه السياسة، وأن يكون هناك مراقبة دائمة ومستمرة من قبل وحدة حماية المستهلك لتحديد السلع المخالفة لبطاقة البيان، مع ضرورة الالتزام بإشهار التسعيرة على وحدات البيع كافة.

وطالب المجتمعون بضرورة الاعتناء بالمنتج المسوق محلياً من خلال الاهتمام بسياسة النقل والتوزيع والتخزين الجيد والصحي حفاظاً على القيمة الحقيقة للمنتج، وابتعاداً عن الأضرار التي قد تحصل لها سواء من حيث فقدانها لبعض المزايا الغذائية أو تلوثها أو أية أضرار أخرى تعرض المستهلك للخطر.

كما شدد المجتمعون على ضرورة تطبيق تلك السياسات والإجراءات على كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والعمل بشكل منتظم مع كافة القطاعات وبما يتماشى مع الأهمية للمستهلك والتاجر الفلسطيني.