الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الرمحي من حماس لـ معا: التشريعي لن يكون مهادناً للحكومة المقبلة و سيسحب الثقة من أي وزير لا يقوم بعمله

نشر بتاريخ: 24/03/2006 ( آخر تحديث: 24/03/2006 الساعة: 14:05 )
معا - قال الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني في حديث خاص لمراسل وكالة معا أن جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة والتي من المقرر أن تعقد يوم الاثنين المقبل تعتبر جلسة خاصة في عرف المجلس التشريعي، أي انه لا يسمح في هذه الجلسة التطرق لأي موضوع غير البيان الوزاري للحكومة المقبلة.

و بالنسبة لجدول أعمال هذه الجلسة الخاصة للتشريعي قال الرمحي إنه ستبدأ يوم الاثنين المقبل و ستبدأ بأخذ النصاب للنواب الحاضرين هو نصف أعضاء المجلس التشريعي بإضافة واحد على الأقل أي انه يجب أن يكون عدد النواب الحاضرين جلسة يوم عقد هذه الجلسة سبعة و ستين عضوا على الأقل،
و من ثم يبدأ رئيس الوزراء إسماعيل هنية بطرح بيانه الوزاري، وبعد ذلك يتم فتح المجال لمن يريد من النواب أن يناقش البيان الوزاري ووضع الاقتراحات و الاستفسارات حول البرنامج الذي يطرحه هنية.

وأوضح الرمحي أن جلسة منح الثقة هذه ستستمر ثلاثة أيام تبدأ يوم الاثنين و تنتهي يوم الأربعاء على الأقل، حيث سيتم مناقشة برامج عمل كل الوزارات المختلفة. و سيتم التصويت على الحكومة يوم الأربعاء المقبل.

وفي موضوع مشاركة حماس في قمة الخرطوم أوضح أمين سر المجلس التشريعي أن حركة حماس لن تستطيع المشاركة في الوفد الفلسطيني للقمة العربية في العاصمة السودانية الخرطوم، حتى لو تم التصويت على الحكومة يوم الاثنين المقبل، وذلك لان الحكومة لم تؤدي اليمين الدستوري أمام الرئيس محمود عباس بعد، مضيفاً أن موعد جلسة حلف اليمن يوم الخميس المقبل كما تم الاتفاق بين رئاسة المجلس التشريعي و الرئيس محمود عباس أبو مازن.

و في موضوع الالتزام ببرنامج منظمة التحرير و اعتبار منظمة التحرير المرجع للسلطة الوطنية شدد الرمحي على أن الرئيس محمود عباس أبو مازن لم يطلب من حركة حماس و قال إن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية لإعطاء الحكومة الثقة، وان الرئيس عباس شخصياً ليس لديه أي طلب من الحكومة الفلسطينية المقبلة ولا من حركة حماس بهذا الشأن، مضيفاً أن الأمور تسير بسلاسة.

و استهجن الرمحي تصريحات الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه التي قال فيها إن الحكومة المقبلة لن تكون شرعية إذا لم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا و وحيداً للشعب الفلسطيني، مضيفاً أن هذا الأمر حماس متفقة فيه مع الرئيس محمود عباس الذي وصف الرمحي موقفه بهذا الشأن بالأكثر مسئولية و الأكثر مصداقية في هذا الوقت.

و تابع " إن القانون الأساسي الفلسطيني واضح بهذا الخصوص، و هو أن المجلس التشريعي هو الوحيد من يحق له إعطاء أو عدم إعطاء الثقة لهذه الحكومة و ليس أي جهة أخرى".

و حول علاقة المجلس التشريعي بالحكومة المقبلة التي تشكلها حركة حماس استبعد الرمحي أن تكون العلاقة بين التشريعي و الحكومة هي علاقة مهادنة.
و أضاف أن من يعرف تقاليد حركة حماس يدرك أن وصول حركة حماس إلى ما وصلت إليه الآن ينبع من محاسبتها لأشخاصها، ولذلك فإن المجلس التشريعي الفلسطيني ذو الأغلبية الحمساوية سيكون عين و رقابة على الحكومة المقبلة ذات الطبيعة الحمساوية ايضاً، والمجلس سيعرض أي وزير للاستجواب في أي أمر كان، كما أن التشريعي سيطلب سحب الثقة من أي وزير يثبت انه غير كفؤ في وزارته ولا يؤدي عمله ومهامه بالشكل المطلوب.

و قال الرمحي إن نوّاب حماس عندما يكونوا في المجلس التشريعي فإنهم يمثلون كافة الشعب الفلسطيني وليس حركة و جماهير حماس فقط و هؤلاء النواب يتعاملون بهذه النفسية.

أما فيما يتعلق بعلاقة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية و الحكومة الفلسطينية المقبلة عبر الرمحي عن اعتقاده أن حماس تمتلك علاقات دافئة مع الرئيس محمود عباس الذي أوفى بالتزاماته و حركة حماس أبدت الاستعداد الواضح لدعم كل توجهات الرئيس لخدمة الشعب الفلسطيني.

مستبعداً الوصول في أي مرحلة من المراحل إلى صدام مع مؤسسة الرئاسة لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين الرئاسة والحكومة ويحارب الرئاسة الفلسطينية كما يحارب الحكومة و المجلس التشريعي، مؤكدا أن المصلحة العامة الفلسطينية تستدعي الاتحاد مع مؤسسة الرئاسة لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.

و نفى الرمحي أن تكون حكومة حماس المقبلة عازمة على تنفيذ إقالة أو إقصاء أو استبعاد لأي من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، موضحاً أن الحكومة المقبلة ستعمل على إدخال إصلاحات فقط، و بشكل هادئ يتم التوافق عليها مع الرئيس محمود عباس، و لن تكون هناك أي عمليات إقصاء انتقامية لأي من أبناء الأجهزة الأمنية أو غيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني.

و حول موضع استجواب وزير الداخلية نصر يوسف في المجلس التشريعي أعرب الرمحي عن استغرابه مما قاله الوزير نصر يوسف أثناء الاستجواب، لأنه وفي كافة مراحل الاستجواب كان يقول إن لا علاقة له بالأمر ولا يعلم بالأمر و لم يكن على إطلاع كامل، وان الرئيس سلّم ملف هذه الاتفاقية إلى مسؤول ملف المفاوضات صائب عريقات. و أوضح الرمحي انه تحاور مع النائب صائب عريقات ليعقّب على ما جاء على لسان وزير الداخلية و أوضح عريقات أن اللواء نصر يوسف تهرب من الكثير من التساؤلات.

وأوضح الرمحي أن المجلس التشريعي شكل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الأمر و ما يجب الآن على النائب صائب عريقات هو أن يبرر ساحته من هذه القضية، لان الوزير نصر يوسف وضع المسؤولية الأكبر بين يدي صائب عريقات.

مشيراً إلى أن المجلس التشريعي ينتظر أن توضح لجنة التحقيق الخاصة بهذا الملف نتائج عملها، و أن توضح بصراحة من هو المسئول عما جرى في سجن أريحا.