ورشة عمل حول "حرية الحصول على المعلومات: دور الاعلام والمؤسسات الأهلية

رام الله -معا- نظمت شبكة أمين الاعلامية بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة أمس ورشة عمل في رام الله بعنوان:" حرية الحصول على المعلومات :دور الاعلام والمؤسسات ا لأهلية"، شارك فيها د.غسان الخطيب مدير المركز الاعلامي الحكومي، وحافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"، ورولاند فريدريك مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في رام الله، ونيكولا ماسون المستشار في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.

وأدار الورشة الاعلامي خالد أبو عكر المدير التنفيذي لشبكة أمين، استهلها بالتأكيد على أهمية وحق الصحافيين في الوصول الى المعلومات من مصادرها الرسمية والحصول عليها دون أي معوقات.

بعد ذلك استعرض رولاند فريدريك مدير مركز جنيف أهم مشاريع المركز التي نفذ بعضها بالتعاون مع شبكة أمين ، ومؤسسات أخرى من أبرزها أصدار كتيب بالتعاون مع أمين يشمل العديد من المقلات عن دور الاعلام في القطاع الأمني.

وقال:" نؤمن أن دور الاعلام دور أساسي في حكم القطاع الأمني حسب المعايير الديمقراطية. ودون حرية الحصول على المعلومات فعملية ادارة القطاع الأمني تكون صعبة جدا. ومن الشروط التي يسعى اليها الاعلام للعب هذا الدور هو الحصول على معلومات ، والحصول على هذه المعلومات شرط للشفافية والمساءلة، عدا عن كونه حق أساسي."

بدوره أقر د.غسان الخطيب مدير المركز الاعلامي الحكومي بوجود مشكلة في حصول وسائل الاعلام وكذلك الجمهور على المعلومات من الجهات الرسمية، ومن الجهاز الأمني. وتساءل د. الخطيب: هل المشكلة في إخفاء الجهات الرسمية المعلومات عن وسائل الاعلام؟ أم هي ناجمة عن ضعف في العمل الصحفي، وفي القدرة والمتابعة الصحفية؟ أم أن المشكلة ناجمة عن عدم الاهتمام من قبل وسائل الاعلام ذاتها ، علما بأن وسائل الاعلام الرئيسية في وطننا ليست فلسطينية بل عربية ودولية وبالتالي اهتمامها بالخبر المحلي محدود جدا، في حين أن الصحف المحلية لا تولي اهتماما كبير للتحقيقات الصحفية؟ وأجاب الخطيب على تساؤلاته تلك بالقول أن المشكلة في جميع ما ذكر من أسباب، مشيرا الى أن الصحافة المحلية لا تقوم بالجهد الكافي للحصول على المعلومات، كما أنها تعاني من قلة الحوافز.

واعترف الخطيب بأن السلطة الفلسطينية عجزت عن إدراك أهمية العمل الاعلامي ، وحين أدركت أهميته لم تعرف كيف تتعامل معه، وكان ينظر اليه كأداة سياسية تعبوية، وبالتالي كان يتولى المسؤولية عنه أشخاص خلفيتهم سياسية وليست اعلامية. وأضاف:" مؤخرا حدث إدراك بضرورة العمل الاعلامي الحكومي ، وذلك قبيل تشكيل الحكومة الحالية وبعد ذلكوبالتالي كان هناك حاجة للبدء بشيء جديد والاعتماد عليه، لهذا أنشيء مركز للاعلام الحكومي عينت له مديرا وزولت عملي فيه قبل أربعة أيام فقط، وأحد أهدافه توفير المعلومات اللازمة للصحافة حول أنشطة الحكومة الفلسطينية، وسيكون هناك مركز اعلامي يتبع لوزارة الداخلية، فالخبر الاعلامي الأمني مطلوب ، وهو موضوع شيق وحساس ، ما يتطلب تطوير مركز اعلامي في وزارة الداخلية، وخلال بضعة اسابيع سيعمل هذا المركز ، وهدفه توفير المعلومات التي يحتاجها الصحافيون المتعلقة بالاحداث وردود الفعل والمواقف، ونأمل التعاون فيما بين هذه المبادرات الرسمية.

أما حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة" فقال في مداخلته، إن الصحافة الموضوعية لا تستطيع أن تعمل دون أن يكون لديها تراكمية من الاحصائيات والمعلومات حتى يتمكن من إيصال رسالته الى الخارج، وبالتالي فالصحافي يعتمد على قدراته في الوصول الى المعلومات كونها غير متوفرة رسميا، وهذا يعود لعدم وجود تلك المعلومات لدى جهات الاختصاص، أو ربما تكون موجودة ، ولكن لا يكشف عنها.

وأضاف:" هناك قلة اهتمام رسمي منذ قيام السلطة فيما يتعلق باعطاء معلومات. وعندما كنا نطالب بتعيين ناطق رسمي كان هناك العشرات من الناطقين الذين لا يجيدون أداء مهامهم، بل لا يجيدون الكلام والتعبير عما لديهم من معلومات. ولهذا كان اهتمام الصحافي منصبا على الحصول على المعلومات وليس على الناطقين الاعلاميين.

وتطرق البرغوثي الى معلومات تستقى من منظمات غير غير حكومية ، ووصفها بأنها "معلومات خاطئة ،لأنها تقوم على معالجة سطحية ، ولا تبنى على إحصاءات دقيقة، داعيا الى وجوب أن يكون هناك مراكز اعلامية في كل وزارة حكوميةحتى يستطيع الصحفي الحصول منها على المعلومات التي تهمه. كما دعا المنظمات غير الحكومية الى أن يتسع صدرها لوسائل الاعلام.

وتعرض البرغوثي الى نقابة الصحافيين ، مشيرا الى عدم وجود نقابة فاعلة، كما أن البنى التحتية للصحافي غير متكاملة، في حين أن المجال المعلوماتي والاحصائي لا زال يعاني عجزا، وبالتالي يبني الصحفي تقريره على معلومات خاطئة.

واشتملت مداخلة نيكولا ماسون على العديد من المحاور التي زكدت على حق الفرد في الطلب والحصول على المعلومات من الهيذات الحكومية ومؤسسات القطاع الأمني، وواجب الهيئة الحكومية في تقديم المعلومات ، وضرورة الالتزام بالضمانات الدستورية الوطنية والاتفاقيات الدولية. وقال:" إن حق الحصول على المعلومات يأتي في سياق تعزيز دور المجتمع المدني ، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطرق كذلك الى دور المجتمع المدني ووسائل الاعلام في بناء الدعم الشعبي لاصلاح التشريعاتن والاجراءات والمشاركة في صيلغة التشريعات والرقابة على تنفيذ القوانين، ومساعدة المواطنين على فهم واستخدام حقوقهم ، وتدريب المسؤولين في القطاع الامني.