الشعبية ترفض اضافة اي بند لاجتماع الوطني او اعتباره بديلا لاتفاق2005

غزة- معا- اعلنت الجبهة الشعبية رفضها لاضافة اي بند على جدول اعمال اجتماع المجلس الوطني المقرر عقد جلسة طارئة له في نهاية الشهر الجاري وقصره فقط على بند واحد فقط وهو بحث عضوية اللجنة التنفيذية.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد أن محاولات تجري من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية وقادة الفصائل لإضافة بنود أخرى على جدول أعمال الجلسة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي سينعقد حسب المادة 14 من القانون الأساسي، لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فقط.

وحذر فؤاد من إضافة أي بند على جدول الأعمال غير البند السابق، لأن في ذلك كما قال خرق صريح للمادة 14، وسيزيد من التوتر في الساحة الفلسطينية.

كما أكد على أن هذا الاجتماع يجب ألا يكون معيقاً للحوار الوطني الشامل أو بديلاً عن اتفاق (2005) الذي وافقت عليه كافة الفصائل والذي ينص على إعادة بناء "م. ت. ف" على أسس ديمقراطية، حيث تشكلت اللجنة التحضيرية لمتابعة الإعداد والتحضير لانتخابات مجلس وطني جديد.

وطالب الجميع بالتجاوب مع الدعوة المصرية لإجراء الحوار في القاهرة خلال الشهر الحالي، وعدم التأجيل لأن التأجيل يراكم الخلافات والمشاكل ويؤدي إلى المزيد من التوتر وتعميق الخلافات.