ندون بعنوان "المرأة في الأحزاب السياسية في طاقم شؤون المرأة"

رام الله -معا- عقد طاقم شؤون المرأة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين مكتبه في رام الله ومكتبه في غزة ندوة بعنوان "المرأة في الأحزاب السياسية"، وتحدث في الندورة كل من نادر سعيد مدير معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "اوراد"، دلال سلامة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ووفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات، هذا بالإضافة إلى شهادات حية لتجارب نساء في الأحزاب السياسية.

وفي بداية حديثه استذكر د. سعيد ما حصل في انتخابات 2006 والانتخابات الطلابية في الجامعة وانتخابات محلية، مشيرا إلى الفجوة التي بلغت نسبتها 15%، والتي تعبر بدورها عن تصويت نسوي أكبر للأحزاب الدينية مقابل الأحزاب الوطنية، مشيرا إلى أن حركة فتح لم تتعلم الدرس كما لم يتعلمه الآخرون.

وأضاف سعيد بأنه لا يوجد توجه قوي حقيقي لتطوير أوضاع المرأة والنساء في الحزب وحول الحزب وفي تأييد الحزب وحول نسوية الحزب وبالتالي، قد تكون فتح قد تغيرت بالوجه السياسي إلا أن القضية الاجتماعية لا زالت ترواح مكانها.

كما أشار سعيد إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، جملة من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ناهيك عن التحولات التي حدثت في المجتمع الفلسطيني منذ إنشاء السلطة ولاحقا التحول الأساسي في انتخابات عام 2006، وذلك من أجل فهم واقع مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية.

أما عبد الرحمن فقد قالت بدورها إن الحديث عن أوضاع المرأة الفلسطينية هو بالضرورة جزء من الحديث المباشر وغير المباشر، عن أزمة المجتمع الفلسطيني ككل فهي مرآته الواضحة وهي بالضرورة أيضاً امتداد للأزمة العامة التي تعانيها مجتمعاتنا العربية حيث استمرار الأنماط القديمة عبر إعادة إنتاجها والأخطر تأليهها وفرضها بالإكراه أو عبر نماذج سياسية مشوهة حتى لا تبدو مفروضة فرضاً.

وأكدت على ضرورة فهم النموذج المشوه فلسطينياً فهما جيدا، وفهم تشوهاته القانونية والسياسية لفهم وضع المرأة فيه وبالتالي التمكن من استشراف المستقبل وتقديم توصيات واستراتيجيات قادرة على الاختراق وقابلة للتطبيق.

من جانبها تحدثت دلال سلامة من عمق تجربتها عن التحضيرات التي سبقت عقد المؤتمر السادس لحركة فتح، والتي بلغت من العمر خمس سنوات لكنها أخذت زخمها الحقيقي فعلا في السنتين الأخيرتين قبل انعقاد المؤتمر. وفي هذا السياق أشارت إلى وجود لجنتين الأولى موسعة تضم 85 عضوا، بينهم خمس نساء فقط اشترط فيهن أن يكن عضوات في المجلس الثوري السابق، علما بأنه كان بإمكان عدد كبير من الكادر الشبابي أن يكن في سياق التحضيرات، أما الثانية فكانت مصغرة لا يتجاوز عددها 25 عضوا، ولا يوجد بها سوى إمرأة واحدة، وقد أخذت هذه اللجنة على عاتقها تحمل سياق التسميات وعبء العمل اليومي والوصول إلى التفاصيل، في حين اهتمت اللجنة الموسعة في وضع الأسس والمعايير ذات العلاقة بالمؤتمر.

أما الإشكالية الأخرى التي تحدثت عنها سلامة فتتمحور حول غياب النساء في حركة فتح عن البنى التنظيمية للحركة، مشيرة إلى أنها لا تقصد تحديدا اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، لكنها تقصد بالبنى تلك التي تبدأ من الشعبة إلى المنطقة إلى الأقليم وبالتالي المفوضيات المنبثقة عن المجلس المركزي والمجلي الثوري وصولا إلى مكاتب التعبئة والتنظيم في المحافظات.

وفي نهاية اللقاء، الذي حضره ممثلو الأطر النسوية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني تم الاستماع لشهادات حيةلتجارب نساء في الأحزاب السياسية على اختلافها.