قيود اسرائيل على "الوطنية موبايل" ضربة لمشروع "السلام الاقتصادي"

بيت لحم - معا - تنذر قيود فرضتها اسرائيل بمنع ظهور شركة الوطنية موبايل للاتصلات، بتوجيه ضربة قوية لمشروع "السلام الاقتصادي" الذي يدعو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لاقامته في الاراضي الفلسطينية.

واكد المسؤولون عن شبكة "الوطنية موبايل" للهاتف الخليوي التي تطمح ان تصبح ثاني اهم مزود خدمات الهاتف الخليوي في الاراضي الفلسطينية، انه لن يكون بامكانهم بدء تقديم خدماتهم اذا لم تحترم اسرائيل التزامها بتخصيص موجة تردد قوية بما يكفي بحلول منتصف ايلول.

وسيشكل فشل هذا المشروع ضربة موجعة للجهود الدولية المبذولة لاعادة اطلاق الاقتصاد الفلسطيني، والمساعدة على استئناف عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية.

وقال سام بحور وهو رجل اعمال فلسطيني امريكي واحد مؤسسي "بال تل" اول شركة اتصالات فلسطينية تأسست في تسعينات القرن الماضي، "انها صفعة لكل الذين يريدون سلاما اقتصاديا".

وينص عقد وقع في تموز 2008 بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية على ان تقدم السلطات الاسرائيلية بحلول آذار موجة تردد بقوة 4.8 ميغاهرتز للشركة الجديدة، بحسب نسخة من وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.

لكن حتى الان لم تخصص اسرائيل للشركة الا 3.8 ميغاهرتز وهو تردد غير كاف لبدء العمل، بحسب مسؤولي الشركة المختلطة التي شكلتها الوطنية للاتصالات في الكويت، والتي تملك اغلب راسمالها قطر للاتصالات "كيوتل".

وبسبب ضغط الوقت اعلنت "الوطنية موبايل" انها اذا لم تحصل على التردد الكافي قبل شهر من اطلاق شبكتها المقرر في منتصف تشرين الاول فانها ستطلب "تعويضات مالية" من وزارة الاتصالات الفلسطينية.

وقد تكلف هذه التعويضات السلطة الفلسطينية التي ترتبط تمويلاتها بالمجتمع الدولي، مئات ملايين اليورو، وسيكون هذا الوضع مناقضا للوعد الذي قطعه نتنياهو مرارا بقوله انه يرغب في تشجيع "السلام الاقتصادي".

واكدت وزارة الاتصالات الاسرائيلية انها لم تخصص لـ"الوطنية موبايل" الا 3.8 ميغاهرتز، وقالت "هذا يكفي لتأمين حاجات الانطلاق، وفي المستقبل ستمنحها الحكومة الاسرائيلية تردداً بقوة 8ر4 ميغاهرتز كما سبق ان وعدت"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت "الوطنية موبايل" التي توظف نحو 200 فلسطيني، حصلت على دعم اللجنة الرباعية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا).

واضاف المتحدث "ان "الوطنية موبايل" تشكل استثمارا عربيا هاما في الاقتصاد الفلسطيني، واذا نجح فانه سيشكل دليلا ملموسا على تحسن مناخ الاستثمار في الاراضي الفلسطينية".

واعتبر سليمان الزهيري، وكيل وزارة الاتصالات ان موقف السلطات الاسرائيلية ترجمة لـ"سياسة الاحتلال المفروضة يوميا على شعبنا".

واضاف "هناك اربع شركات اسرائيلية للاتصالات تعمل بشكل غير قانوني في الاراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وتتقاسم 35 بالمئة من السوق".

وبموجب اتفاقات اوسلو الموقعة في 1993 لا يسمح لشبكات الهاتف الخليوي الاسرائيلية بتقديم خدماتها الا للمستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية.