الطوباسي يؤكد عدم موافقة اللجنة المكلفة بالتحقيق في تسريب عقارات الكنيسة على أية إجراءات اتخذت بعد اجتماع 7-6-2005

نشر بتاريخ: 25/06/2005 ( آخر تحديث: 25/06/2005 الساعة: 13:49 )
معاً - أعرب مروان الطوباسي رئيس مجلس المؤسسات الأرثوذكسية العربية عن استياء غالبية أعضاء اللجنة المكلفة بقضية تسريب أملاك وعقارات أرثوذكسية في القدس إلى جهات إسرائيلية وعدم موافقتهم على أية اجراءات أو توصيات جرى اتخاذها بعد اجتماع اللجنة الذي عقد في السابع من الشهر الجاري.
وقال الطوباسي: ان ما تم الاتفاق عليه حينها هو أن يزود سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء ومقرر لجنة التحقيق أعضاء اللجنة بمسودة تقرير المحامين وتوصيات لدراستها ووضع ملاحظات عليها ومن ثم اصدار تقرير نهائي للجنة التحقيق مشيراً الى أن ذلك الأمر لم يتم حتى هذا اليوم رغم المطالبة بذلك.
وأضاف الطوباسي: قمنا برفع مذكرة للرئيس محمود عباس طالبنا فيها بانهاء القضية العالقة والمصادقة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 10-5-2005 والقاضي بالموافقة على قرار المجمع المقدس باقالة ايرينيوس الأول, ونحن بانتظار جواب الرئيس عباس ورئيس الوزراء أحمد قريع.
وريما يتعلق بتصريحات سمير حليلة امين عام مجلس الوزراء حول المصادقة على عزل ايرينيوس قال الطوباسي: ما يمكن فهمه من حديث حليلة هو الابقاء على الأمر كما هو عليه دون تنحية ايرينيوس ودون فتح المجال أمام استكمال معركتنا من أجل استعادة الحقوق التاريخية مؤكداً على وجوب الانتهاء وطي صفحة ايرينوس نهائياً ثم تنفيذ قانون البطريركية قبل الاعتراف بكورنيليوس كقائم مقام, وان ذلك شرط أساسي.
وقد حمل الطوباسي المسؤولية للحكومة القائمة والحكومات الفلسطينية المتعاقبة التي لم تحرك ساكناً اتجاه قانون البطريركية وتطبيق قانون رقم 27 لسنة 1958 والتي تنص المادة 35 منه بأنه على رئيس الوزراء والوزراء كل في مكانه تنفيذ هذا القانون وتحمل المسؤولية في تطبيقه متسائلاً عن دور الحكومة في فرض سيادتها وهيبتها على البطريركية, وأضاف أن البطريركية والحكومة مسؤولتان عن تنفيذ القانون وأن السلطة لو أنها طبقت القانون منذ عشر سنوات فربما أن الأمور لم تصل لما آلت اليه, كما أكد أن استمرار غياب المطالبة ودور الحكومة والرقابة يتيح المجال للبطريركية باستمرار تجاهل تطبيق القانون. وأوضح الطوباسي أن المؤسسات العربية الأرثوذكسية مؤسسات تعمل في فلسطين منذ عقود وتعمل بموجب الديمقراطية والأنظمة المعمول بها . وفي رد على ما أشار إليه أمين عام مجلس الوزراء من ضرورة تنظيم شؤون الطائفة الأرثوذكسية قال هذا أمر غير مقبول, كما أنه ليس من المقبول كذلك انتخاب الطائفة لممثلين لها قائلاً: نحن جزء من الشعب الفلسطيني.
هذا وتساءل الطوباسي عن سبب عدم الاستجابة للقاء اللجنة برئيس الوزراء أحمد قريع رغم مطالبتها بذلك مرتين خلال الأشهر الماضية وقال: إن ما يجري حالياً لا يخدم المصلحة التي نعمل كلنا من أجلنا وهي مصلحة استعادة العقار ووحدة الكنيسة وعروبة القدس والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.