الأسرى للدراسات: ممارسات غير قانونية يواجهها الأسرى الأطفال في السجون

غزة- معا- أفاد مركز الأسرى للدراسات أن هنالك ما يقارب 400 طفل أسير أصغرهم الطفل الأسير يوسف الزق ابن العام وثمانية شهور - والذي انجبته أمه فاطمة الزق بعد اعتقالها في مستشفى مئير بكفار سابا في يوم 18/1/2008 - لا زالوا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأوضح مركز الأسرى للدراسات "أن الأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تستوجب تدخل المسؤولين والمؤسسات والمنظمات الحقوقية حيث أن دولة الاحتلال المتمثلة بادارة مصلحة السجون الاسرائيلية تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما هو الحال في السجون".

وأضاف مركز الأسرى أن أحد الأطفال المحررين أكد للمركز أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق وأنهم يعيشون يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية، وشدد الطفل أن شرطة مصلحة السجون الاسرائيلية تنتهك حقوق الطفل واستنكر ما تمارسه الشرطة ضدهم من خلال الاعتداء عليهم بالضرب، وتهديدهم نفسياً بمنع زيارات الأهالي لهم وعقابهم الجماعي والعزل والارهاب، هذا ويعاني الأطفال من اكتظاظ في الغرف وعد الاهتمام بهم في التعليم وتوفير أدواته ومعلميه.

وأضاف أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود فى غالب الأحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وناشد رافت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات "كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية والتنظيمات ومنظمات حقوق الانسان والطفل بمتابعة هذا الملف الخطير واجبار دولة الاحتلال بالكف عن ارهابها بحق أسرى أطفال أبرياء عزل والعمل على ضرورة التأكيد على حق الحرية للأطفال المتبقين في سجون الاحتلال للتمتع بحريتهم واستئناف حياتهم أسوة بكل أطفال العالم".