الاسرى المقالة:الاحتلال اعتقل خلال انتفاضة الأقصى (70) ألف فلسطيني

غزة - معا - أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة بان سلطات الاحتلال اعتقلت ما يقارب من (70) ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر 2000 ، من بنيهم أكثر من ( 800 ) امرأة و( 7900 ) طفل ،و(56) نائباً في المجلس التشريعي، وارتقاء (74) أسيراً شهيداً نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد بعد الاعتقال أو إطلاق النار المباشر على الأسرى كما حدث مع الشهيد محمد الأشقر .

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة بان انتفاضة الأقصى حين اندلعت كان الاحتلال يعتقل في سجونه ما يقارب من (500) أسير ، بينهم أسيرة واحدة فقط وهى الأسيرة المحررة "سونا الراعي" ، ومنهم ( 340 أسيرا ) معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو في عام 1994 ، وبعد اندلاع الانتفاضة بدأ عدد الأسرى في الارتفاع نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين من كافة المناطق وخاصة الضفة الغربية في عملية إعادة احتلال الضفة الغربية التي سميت "بالسور الواقي "واالتى طالت مختلف فئات الشعب الفلسطيني من شبان وشيوخ وأطفال ونساء ومرضى ومعاقين وصيادين وذلك من المنازل وعن الحواجز ومن المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والمعابر، إلى أن وصل عدد الأسرى بعد تسع سنوات إلى أكثر من (10000) أسير وأسيرة ، وهذا العدد لا يزال في السجون على الرغم من إطلاق سراح ما يقارب من (1800) أسير خلال عمليات "حسن النوايا" .

وأشار الأشقر إلى أن سنوات الانتفاضة شهدت هجمة غير مسبوقة على الأسرى طالت انجازاتهم وحقوقهم ، ولم تتورع إدارات السجون من ارتكاب جرائم الحرب بحق الأسرى بما فيها القتل المباشر بإطلاق النار، وغير المباشر عبر الإهمال الطبي ، وإصدار قرارات عبر المحاكم تشرع لتلك التجاوزات والانتهاكات كحرمان الأسرى من الزيارات ، وتشريع التعذيب بحجة أن الأسير يشكل خطر أو كما أسموه "قنبلة موقوتة" ، وفرض قانون المقاتل الغير شرعي على اسري غزة الذي يبيح اعتقال الفلسطيني دون محاكمة أو تهمة لفترات طويلة ، و مصادرة أموال الأسرى وحرمانهم من تلقي أموال الكنتينا ، وإغلاق حساباتهم لممارسة مزيد من الضغط عليهم .

اعتقال النساء

وكشف الأشقر بان الاحتلال اعتقل خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن (800) امرأة فلسطينية بينهم قاصرات لم يتجاوزن السادسة عشر من أعمارهن ، لا يزال منهن (60) أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية ، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن المشروعة ، ويمارس بحقهم كل أشكال الاهانة والتعذيب والتضييق ، حتى وصلت الأمور إلى حد التحرش الجنسي كما حدث مع أسيرة قاصرة قبل عدة أيام في زنازين سجن هشارون .

وخلال الانتفاضة وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون ،حيث اعتقلن وهن حوامل ووضعن فى ظروف اقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية ، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة ،واعدتهم إلى السجون بعد الولادة مباشرة دون مراعاة لظروفهن الخاصة ، ولا تزال تحتجز الطفل "يوسف" اصغر أسير في العالم والذي وضعته والدته الأسيرة "فاطمة يونس الزق" من غزة قبل عام وثمانية شهور .

وعانت الأسيرات ولا يزلن بعانيين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد للكثير من الحالات المرضية الموجودة بينهن كحالة الأسيرة "أمل فايز جمعه" والتي تعانى من مرض السرطان في الرحم ولا تتلقى العلاج المناسب لحالتها الصحية مما يعرضها للخطر.

اعتقال الأطفال

حين اندلعت انتفاضة الأقصى لم يكن في سجون الاحتلال أياً من الأطفال الأسرى ، وخلال الانتفاضة اعتقل الاحتلال ما يزيد عن (7900) طفل لم يتجاوزوا الثامنة عشر من أعمارهم ، المئات منهم أصبح بالغاً وهو لا يزال خلف القضبان ، فيما لا يزال (400) منهم يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة والتي يمارس فيها الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل ، ويضغط عليهم للارتباط بمخابرات الاحتلال .

وللتغطية على جرائمها بحق الأطفال الأسرى واعترافاً منها بانتهاك القوانين الدولية فيما يخص الأطفال الأسرى ، أعلنت دولة الاحتلال عن نيتها إنشاء محاكم عسكرية خاصة بالأطفال الفلسطينيين ، ليجمل الاحتلال صورته أمام العالم ، ويسوق نفسه كدولة تلتزم بالقانون الإنساني وهى ابعد ما يكون عن تطبيق مواد المواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى، التي تعتبر اعتقال الأطفال الملجأ الأخير ولأقصر فترة ممكنة .

اعتقال النواب والوزراء

لم يسلم احد من الاعتقال حيث طالت جميع فئات وشرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم النواب والوزراء الذين يتمتعون بحصانة برلمانية ترحم الاعتداء عليهم أو اعتقالهم بشكل تعسفي كما فعل الاحتلال، حيث اعتقل الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى 56 نائباً فى المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم رئيس المجلس نفسه ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ، بينما أطلق الاحتلال سراح نصف النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهر ، لا يزال الاحتلال يختطف النصف الأخر من نواب المجلس وعددهم "26" نائباً ، ووزيرين سابقين .