مفتاح تعلن نتائج قياس خدمات قطاع التعليم من منظور النوع الاجتماعي

رام الله- معا- أعلنت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، اليوم نتائج مسودة الدراسة التحليلية، حول قياس خدمات قطاع التعليم العام من منظور النوع الاجتماعي.

وذلك ضمن مشروعها "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الممول من الممثلية الدنماركية والذي تعمل عليه المؤسسة منذ العام 2004، وبحضور وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة شؤون المرأة ورئاسة الوزراء، وجامعة بيرزيت، ومؤسسة إبداع المعلم، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والباحثين في المجال.

وتهدف "مفتاح" إلى أن يتم اعتبار الدراسة التي أعدها فريق بحث متخصص بإشراف الأستاذ الجامعي د.نصر عبد الكريم، على امتداد 5 أشهر، بمثابة إطار علمي وعملي لصانعي القرار في وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال قضايا النوع الاجتماعي للتعرف على الخطوات العملية التي من شأنها أن تفضي إلى تحديد حالة الخدمات المقدمة للجمهور في قطاع التعليم العام من منظور النوع الاجتماعي.

واعتمدت منهجية إعداد الدراسة على تحليل وضع التعليم العام من خلال مراجعة البيانات المنشورة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم لتحديد فجوات النوع الاجتماعي في الخدمات والإنفاق، وإجراء مسح ميداني لعينة عشوائية مكونة من 404 شخص من المعلمين والمعلمات، 204 من الطالبات والطلاب، في كلٍ من المدارس الحكومية للضفة الغربية وقطاع غزة.

وشملت الدراسة أريع محاور رئيسية هي: الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم من مرافق ومبانٍ وخدمات، وواقع المدارس الحكومية من حيث الكم والنوع، وواقع الكادر التعليمي، وحالة التعليم المهني والتقني بشكل خاص، وغيرها من النتائج الهامة، التي ناقشها الحضور، حيث تمت الإشارة إلى أن جميع الملاحظات التي قُدمت سيتم تضمينها في الدراسة بشكلها النهائي.

وقالت منسقة المشروع لميس حنتولي:"أن المشروع يأتي ضمن مبادرة "مفتاح" بالتعريف بمفهوم إدماج النوع الاجتماعي على الصعيد المحلي، وأن قرار الحكومة بتبني موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي سيشكل دعماً لاحتياجات جميع الفئات ودعماً لتكافؤ الفرص الذي بعد عنصراً أساسياً من عناصر التنمية".