رياض منصور يعقد سلسلة لقاءات مع كي مون ورئيس واعضاء مجلس الامن

بيت لحم -معا- عقد السفير د. رياض منصور سلسلة من اللقاءات اشتملت على الامين العام للأمم المتحدة ورئيس وعدد من اعضاء مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة ولمتابعة التحضيرات لعقد جلسة مجلس الأمن اليوم الأربعاء الموافق 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وللتهيئة لمرحلة ما بعد تأييد مجلس حقوق الأنسان في جنيف لقرار تبني تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والمعروف بتقرير غولدستون.

وعقد السفير منصور لقاء مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون لمتابعة الإتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس محمود عباس والأمين العام وخاصة فيما يتعلق بتقرير جولدستون. وعقد السفير منصور اجتماع مع رئيس مجلس الأمن – سفير فيتنام لي لونغ مينه وعدد من أعضاء المجلس دار النقاش خلالها حول جلسة المجلس التي تعقد اليوم والمخصصة لتدارس الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها المسألة الفلسطينية والتي سيتم التطرق فيها الى تقرير جولدستون وبهدف حشد الدعم داخل المجلس لتبني التوصيات الموجهة الى مجلس الامن في تقرير بعثة تقصي الحقائق.

والتقى السفير منصور ايضاً مع على التريكي رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة بهدف تدارس السيناريوهات المختلفة لمرحلة ما بعد تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون بما فيها مسألة عقد جلسة خاصة في الجمعية العامة لهذا الغرض. وقد سبق هذه اللقاءات إجتماع لمجلس سفراء المجموعة العربية في نيويورك يوم الجمعة الموافق 9 تشرين الأول/أكتوبر وتم خلاله تدارس الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز فرص عقد الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان والدعم الواجب تقديمه لإنجاح مشروع القرار بالإضافة الى الخطوات المزمع اتخاذها على مستوى الجمعية العامة ومجلس الأمن. ومن المقرر عقد إجتماع آخر لمجلس سفراء المجموعة الإسلامية في نيويورك للتداول في نفس المسألة اليوم الساعة 4:00 مساءً بتوقيت نيويورك.

هذا وبعث د. رياض منصور برسائل متطابقة الى الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة حول الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة القدس وسكانها وتحديدا حول مسألة هدم قوات الاحتلال للممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بما فيها منزل عائلة الطليقي.

واشار السفير منصور في رسالته والتي تعد الرسالة الثالثة في أقل من شهر الى ممارسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، العدوانية وغير القانونية المتزايد ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والتي تواصل من خلالها بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة وتوسيع الجيوب الاستعمارية غير الشرعية القائمة وبناء مستوطنات جديدة. واشار الى ان هذه الإجراءات، تنتهك جميع الاعراف الدولية والتزامات إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، وهي أيضا بيانا واضحا على الإستخفاف الاسرائيلي بالموقف الدولي الواضح ضد استمرار مثل هذه الإعتداءات.

واوضح السفير منصور ان هذه الأعمال هي انعكاس صارخ ومثير للقلق للممارسات المجحفة والمجرمة تجاه الفلسطينيين والتي تفضح سياسة طرد الفلسطينيين من المدينة المحتلة لخلق حقائق كاذبة جديدة على الأرض، مشيراً الى أن هذه التصرفات تثبت بما لا يدع للشك أن الحكومة الاسرائيلية الحالية المتطرفة مصممة على تدمير أي فرصة لإيجاد حل عادل وسلمي، والذي لا يمكن التوصل اليه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 واقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

وانهى السفير منصور رسالته بالحث على اتخاذ مواقف واضحة من هذه الاعتداءات، مشيراً الى ان إسرائيل ليست فوق القانون الدولي ويجب ألا تعامل كدولة فوق القانون وفوق إرادة المجتمع الدولي الممثلة في العديد من القرارات ذات الصلة مؤكداً أن التغاضي عن هذه الاعتداءات يهدد النظام السياسي الدولي ويقوض الجهود الحقيقية المبذولة حاليا لتمكين هيئات الأمم المتحدة من الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية.