نواب يطالبون الرئيس باصدار مرسوم يعلن فيه إجراء الانتخابات في موعدها

رام الله- معا- طالب عدد من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الرئيس محمود عباس بأن يصدر مرسوما يعلن فيه إجراء الانتخابات في موعدها المذكور، وضرورة الإعلان عن تشكيل لجنة الانتخابات المركزية التي ستشرف على هذه الانتخابات وذلك حسب القانون.

ورأى النواب الذين اجتمعوا ضمن اطار الاجتماع الدوري العام لأعضاء المجلس التشريعي، أن الانتخابات تشكل مخرجا من الأزمة الداخلية الراهنة ومن شأنها أن تشكل مدخلا حقيقيا لإنهاء الانقسام، وإعادة توحيد شطري الوطن جغرافيا وسياسيا.

وترأست عضو المجلس التشريعي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي، الاجتماع، وسط التأكيد على ضرورة الالتزام واحترام الاستحقاق الدستوري المتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها يوم 25 كانون الثاني- يناير 2010، وذلك حسب ما ينص عليه القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة.

وأكدت عشراوي في على ضرورة تفعيل عمل النواب وأن يكون حضور قوي وفاعل للمجلس التشريعي في كل القضايا الراهنة، في وقت أكدت فيه حاجة مدينة القدس إلى موازنات مالية كبيرة تستوجب التوجه إلى الأشقاء العرب والمسلمين وتشكيل مرجعية من الرئاسة ورئاسة الوزراء والتشريعي ومنظمات أهلية لمتابعة النشاطات داخل القدس.

وقالت عشراوي "مبالغ كبيرة تصرف على القدس ولكن هذا لا يكفي أبدا، فحاجة القدس اكبر من ذلك، حيث أن هناك حاجة لمبالغ كبيرة لا تستطيع السلطة ومنظمة التحرير توفيرها".

وكان موضوع مدينة القدس المحتلة والإجراءات الإسرائيلية فيها وسبل مواجهتها حاز على معظم تداولات الجلسة، حيث استعرض النواب ما تتعرض له المدينة المقدسة من هدم للبيوت ومصادرة للأراضي وتزوير للممتلكات وسياسات التهويد المستمرة، مؤكدين أن ما يجري هناك مسؤولية عربية وإسلامية ومسيحية يجب دعمها بجدية بكافة السبل، وسط المطالبة بضرورة تفعيل لجنة القدس برئاسة مملكة المغرب الشقيقة، وبوضع إستراتيجية موحدة وتحديد جهة معينة تتولى القيام بالواجب تجاه القدس ومتطلباتها.

كما حذر النواب من أن نسبة السكان العرب في القدس قد تصل إلى واحد على سبعة من مجموع السكان وهذا مؤشر خطير على المدى القريبـ، داعين إلى إعادة تنشيط لجنة القدس في المجلس التشريعي وتفعيل دورها الميداني، وضرورة التنسيق والتعاون مع لجنة القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمواجهة كافة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في المدينة.

وقد تم تسمية أعضاء اللجنة من نواب المجلس وهم: وليد عساف، وبرنارد سابيلا، وعبدالله عبد الله، وجهاد أبو زنيد، وأحمد أبو هولي ونجاة الاسطل.

ثم انتقل النواب لمناقشة موضوع تفعيل رقابة التشريعي على أعمال الحكومة، حيث تحدث النواب عن ضرورة تفعيل حقيقي للرقابة، وقد تم تشكيل لجنة للرقابة والتشريع تتولى الإعداد الجيد للمتابعة والتفاعل مع الحكومة، وتضم اللجنة النواب التالية أسماؤهم: مهيب عواد، وماجد أبو شماله، و د. أحمد أبو هولي منسقا.

وفي موضوع موازنة السلطة الوطنية، تقرر الاتصال بالدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، ودعوته لتقديم الموازنة أمام نواب المجلس وإعادة تفعيل لجنة الموازنة لهذا الغرض.

أما في موضوع ما يستجد من أمور فقد طرحت في الجلسة قضية مشاكل ملاعب كرة القدم، وتقرر الاستماع إلى وزير الداخلية وقائد الشرطة وذلك بعد أن يتم تقديم تقارير موثقة بما حدث

وتطرق النواب إلى موضوع جامعة الأقصى وتساءل النواب عن السبب في تخبط وزارة التربية والتعليم العالي في إصدار قرار إغلاق الجامعة ومن ثم التراجع عنه.