اتحاد لجان المرأة يعقد مؤتمره الثاني حول العنف الأسري وأثره على الأطفا

رام الله-معا-تحت رعاية وزيرة شؤون المرأة رئيسة الاتحاد ربيحة ذياب، عقد اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي – الإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع في جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة اليوم الأربعاء المؤتمر الوطني الثاني حول العنف الأسري.

وقد افتتح المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان – العنف الأسري : وقعه على الطفل الفلسطيني-بالسلام الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم ألقت الوزيرة ذياب كلمة ترحيبية حيت فيها المرأة الفلسطينية في كل أماكن تواجدها مؤكدة على انها كانت ولم تزل شريكة في النضال الوطني والعمل من اجل تقدم ورفاه ورفعة هذا الشعب وأشادت بالجهود المميزة التي قدمتها المرأة والتي في مقدمها كما قالت تربية وصناعة الأجيال

وقال ذياب انه تم تخصيص هذا المؤتمر من اجل أطفال فلسطين الذين عانوا طويلا من آثار الاحتلال ولأن الطفل الفلسطيني يمثل عمليا أمل المستقبل.

كما تحدثت الوزيرة عن وزارة شؤون المرأة مؤكدة على ان الوزارة تهتم بكل ما يتعلق بشؤون المرأة من حيث الصحة والاقتصاد والتعليم والعمل مؤكدة بأنه كان للوزارة منذ تأسيسها دورا بالغ الأهمية في دفع وتقدم المرأة والمجتمع بشكل عام، كما أشارت إلى ان الوزارة هي مدخل المرأة الفلسطينية للتعامل مع المؤسسات سواء على المستوى المحلي او الخارجي وتحدثت عن أعمال الوزارة والجهود التي تبذلها من اجل الارتقاء بواقع النساء في فلسطين.

و أشارت إلى الواقع الصعب والمرير الذي تمر فيه الأراضي الفلسطينية واثر لانقسام على المرأة داعية حركة حماس إلى التوقيع على اتفاق المصالحة من اجل مواجهة سياسة الاحتلال خاصة في ظل هيمنة يمينية على القرار الإسرائيلي ومن اجل مواجهة الهجمة الاستيطانية والتهويدية في القدس المحتلة، وأكدت في نهاية حديثها على ضرورة حشد الجهود من اجل مواجهة ما هو قادم من مخاطر وصعوبات وتوجهت بالتحية إلى جميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال متمنية لهم الحرية في أسرع وقت ممكن. وشكرت الممثلية النرويجية التي قامت بتمويل البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أعوام.

ثم ألقى مهدي حمدان ريس دائرة التنسيق في الاتحاد كلمة تحدث فيها عن البرنامج المستر منذ عامين وقال بأنه تمت تغطية 40 من القرى المهمشة والمعزولة في ست من محافظات الضفة الغربية لوسطى والشمالية ، وقال بان موضوع العنف هو قضية وظاهرة عالمية لا تقتصر على مجتمع بعينه منوها بأنه تم القيام بهذا البرنامج الذي يهتم بمعالجة العنف الأسري لما له من أهمية على الأسرة والمجتمع الفلسطيني بشكل عام وأشار إلى ان الاتحاد نجح خلال لعامين لماضيين بتشكيل لجان في كل موقع ن المواقع المستهدفة مكن اجل التنسيق والعمل يدا بيد من اجل الحد من العنف الأسري إلى أدنى درجة ممكنة.

كما تم تقديم ورقة عمل من قبل النقيب إيمان سلامة مندوبة عن الشرطة الفلسطينية والتي تحدثت عن خبرة جهاز الشرطة والدور الذي يقوم به هذا الجهاز في هذا الإطار، وأشارت إلى انه يوجد لدى الشرطة الفلسطينية أقسام مختلفة ومتخصصة للتعامل مع العنف ضد الأطفال مؤكدة في الوقت نفسه على انه يوجد مؤسسات شريكة للشرطة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وأهابت بالمواطنين إلى ان يكون خير سند للشرطة في هذا الإطار لأنهم الشريك الأول كما دعت جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للعمل والتعاون من اجل الحد من هذه الظاهرة.

ما ورقة العمل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فقد قدمتها كفاح أبو عياش من مركز محور، وقد تحدثت السيدة أبو عياش عن تجربة المركز في التعامل مع الحالات الناجمة عن العنف الأسري وأشارت إلى ان المركز تعامل مع 201 حالة من النساء المتضررات من العنف الأسري وأشارت إلى ان هنالك قسم للحضانة في المركز الواقع في بيت لحم مؤكدة على ان هذا المركز هو الأول من نوعه في المنطقة وانه يضم نوعيات مختلفة من النساء اللواتي عانين من أنواع العنف المختلفة.

ورقة العمل الثالثة والأخيرة كانت من مؤسسة الحق، وقد مثل المؤسسة ناصر الريس الذي قال بان العنف من الناحية القانونية هو "القصد الجنائي لإلحاق الأذى بشخص آخر سواء كان هذا الأذى جسدي، مادي أو معنوي" وأشار إلى ان التشريعات الفلسطينية في موضوع العنف تتكون من خليط غير متجانس يمتد إلى الحق4بة العثمانية وان كثرا من القوانين والتشريعات مستمدة من القوانين الأردنية والبريطانية التي مر عليها زمن طويل وهي قوانين لم تعالج ما استجد من قوانين ومواثيق دولية، ونوه السيد الريس الى ان القانون الأردني يعتبر الضرب من قبل الوالدين من اجل التأديب أو التربية مباحا حتى لو أدى هذا الضرب الى الإعاقة، وقال بان القانون الذي وضع في العام 2003 لم يكن قفزة كبيرة الى الإمام وان المشرع الفلسطيني تحاشى كثيرا القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية والتحرش الجنسي والعمالة ضمن الأسرة – عمل الأطفال جزء مهم منها- وشدد على ان التشريعات الفلسطينية فيها الكثير من المسائل التي بحاجة الى تطوير وانها تعاني من خلل كبير فيما يتعلق بالأطفال بشكل خاص.

وقد دار نقاش مطول لأوراق العمل التي تم طرحها وخلص المؤتمر الى العديد من التوصيات كان من بينها:

- تفعيل القوانين المتعلقة بحماية الطفل وتعزيز ما هو موجود

- زيادة وتفعيل العلاقات بين الأهالي والمدارس

- استحداث القوانين التي تحمي الطفل بحيث تصبح قوانين عصرية تتناسب وتطور المجتمع

- تفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتصلة بأي شكل من الأشكال بالطفل

- زيادة التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الطفل والخروج بتوصيات محددة وقابلة للتطبيق

- توفير البدائل والطرق المناسبة للحد من العنف ضد الأطفال

- ان تعتمد المؤسسات العاملة في هذا المجال على المسوحات والإحصائيات التي يوفها الجهاز المركزي للإحصاء وعدم العمل بارتجال

- التركيز في موضوع الطفولة على الأسرة أولا وأخيرا لأنها عماد المجتمع



من الجدير ذكره بأنه تم توزيع جوائز على الأطفال المشاركين في مسابقات القصة والرسم التي نظمها الاتحاد من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع، وقد كانت المسابقة بين الفئات العمرية من 8- الى 10 سنوات والفئة العمرية من 11 الى 13 سنة والفئة العمرية من 14 الى 16 سنة، وقد حصل على المركز الأول في الفئة الأولى الطفلة ريد رائد طليب من قرية قيرا، فيما فاز في المركز الثاني ساهرة باسم عنتيري من دير شرف، وفي المركز الثالث مرح محمد سلاطنة من جبع، اما الفئة الثانية فقد فاز بها في المركز الاول سجود عزمي من الفندقومية، والثاني نجاح حيدر من قرية صفا، والثالث وجدان محمد من رنتيس، اما الفئة الثالثة ففاز بالمركز الاول سمر فيصل دعيبس من الزبابدة، وفي المركز الثاني مصطفى محمد شولي من عصيرة الشمالية وفي الثالث عبير محمود حسين من قباطية،

أما في مسابقة الرسم ففاز المركز الاول رزان عطية من قبية، يوسف يوسف من خربثا بني حارث، و سوزان خلف في من رنتيس في المركز الثالث عن الفئة الأولى، اما عن الثانية ففاز كل من محمد جمعة من الفندقومية أولا ، ومعتصم غانم عرباسي من قيرة ثانيا وأما عن الفئة الثالثة ففاز صالح محمد من طمون، وفازت في المركز الثاني يارا جبريل اشتيه من قرية سالم فيما فازت في المركز الثالث مرام حسين قرارية من الفندقومية، وقد كانت قيمة الجائزة الأولى 150 دولارا فيما كانت قيمة الجائزة الثانية 100 دولار وأما الثالثة فكانت 80 دولار.

يشار الى ان برنامج يدا بيد هو من تصميم المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع الأستاذ سليم دبور وممول من قبل الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية ويستمر لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في نهاية تشرين ثاني نوفمبر 2010 وبغطي 120 موقعا في ست من محافظات الضفة الغربية الوسطى والشمالية.