تحذيرات من تبعات توقيع مصالحة يخضع القضاء للمحاصصة السياسية

رام الله - معا - ينظر مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات "المرصد" بخطورة شديدة إلى أية إجراءات قد تأتي على خلفية توقيع اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة، من شأنه ان يخضع القضاء الفلسطيني إلى المحاصصة السياسية، أو محاولة إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لمصالح سياسية لما لذلك من اثر سلبي على استقلالية وحيادية القضاء الفلسطيني التي أخذت بالتبلور خلال الأعوام القليلة الماضية.

ورأى المرصد ان الإعلان عن إجراء الانتخابات القادمة يجب أن لا يتبعه أية إجراءات من شأنها المس باستقلال القضاء، وعلى وجه الخصوص أن تؤثر على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات او المحكمة العليا باعتبارها محكمة دستورية، وهاتين المحكمتين لهما دور جوهري وأساسي في النظر في أية قضايا انتخابية أو دستورية تتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني وقانونية إجراءاته.

واعتبر المرصد إن أية تغيرات بهذا الشأن من شأنها أن تمس باستقلالية القضاء وحياديته ونزاهته، وهي السلطة التي عانت لسنوات طويلة من الإهمال والإلحاق والتدخل في شؤونها، قبل أن تتطور ثقة الجمهور الفلسطينية في القضاء ووصلت الثقة الى نسبة عالية، بفضل الجهود التي بذلت من كافة الأطراف ولا تزال تبذل من اجل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

وطالب المرصد، بعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها المس باستقلال القضاء واستقراره عشية قرب إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم اتخاذ أية إجراءات متعلقة بمحكمة قضايا الانتخابات من شأنها المس بمهنية وحيادية المحكمة، وأن لا تكون المصالحة الوطنية على حساب استقلال القضاء، إنما يجب أن يكون التوافق داعما لاستقلالية وحيادية القضاء، وضرورة إبعاد السلطة القضائية عن أية مناكفات سياسية.