ورشة عمل حول حول النظام السياسي الفلسطيني في ظل أزمة الأحزاب السياسية

غزة- معا- اعتبر الناشط في مجال حقوق الإنسان أ. علاء حمودة أن الخروج من الأزمة الفلسطينية الحالية يتطلب التفكير الجدي بتشكيل حكومة وحدة وطنية ووجود قيادة موحدة واعده تعبئ الجماهير بعيدا عن التحريض والاستقطاب ومواجهة كافة الأعباء الناجمة عن مواقف قوى إقليمية ودولية ضاغطة ومبتزة ، بالإضافة إلي السماح بإجراء مراجعات نقدية حقيقية داخل الأحزاب الفلسطينية وخارجها من خلال منابر ديمقراطية حرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية للاجئين بعنوان " النظام السياسي الفلسطيني في ظل أزمة الأحزاب السياسية " في مقر جمعية الوفاق العربي الفلسطيني بجباليا شمال مدينة غزة بحضور عدد من ممثلي الفصائل وشخصيات مستقلة وعدد من الباحثين في الشأن السياسي الفلسطيني.

وتطرق حمودة إلى مفهوم النظام السياسي الفلسطيني وعملية صنع القرار ، و تحدث عن أشكال الأنظمة السياسية في العالم سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو مختلطة واعتبر أن النظام الفلسطيني بحاجة إلى العديد من المتغيرات من أجل الوصول إلى تسمية مناسبة تتلاءم مع الأنظمة العالمية مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة وإصرار الرئيس محمود عباس علي تنفيذها في موعدها أدى إلى تغيير نوعي في شكل النظام السياسي الفلسطيني ولكن الانقسام الذي حصل أدى إلى تشويه الشكل الحقيقي للديمقراطية في الأراضي الفلسطينية.

وتحدث حمودة عن تشكيل الحركة الوطنية قبل العام 1948م معتبراً أنها كانت عاجزة فعلا عن خلق مؤسسات وطنية حقيقية، كما انتقل للحديث عن تشكيل منظمة التحرير باعتبارها وطنا معنويا للشعب الفلسطيني وأساسا من أساسات تشكيل النظام السياسي الفلسطيني علي حد وصفه، وعرج حمودة على الحالة الفلسطينية بعد قدوم السلطة واتفاق أوسلو معتبرا أن الحراك السياسي الذي رافقها وأعقبها يعتبر تغيراً نوعياً وجذرياً وبدايةً للحديث عن نظام سياسي فعلي.

وأكد حمودة أن اعتماد القانون المختلط في الانتخابات الأخيرة أدى إلى الميل نحو النظام البرلماني ، وذلك بعد دخول معظم الفصائل في الحياة البرلمانية مؤكدا في الوقت ذاته علي ضرورة اعتماد النظام النسبي لأنه يعتبر أفضل الطرق لتحديد معالم وشكل النظام السياسي الفلسطيني، على حد قوله.

وأشار حمودة إلى المعضلة الحالية التي تواجهها الأحزاب الفلسطينية والمتمثلة في عدم وضوح أهدافها وتخبطها في اتخاذ قراراتها السياسية، فتارة تعلن أن أهدافها تحررية وتارة أخري تظهر بأنها تطمح للسلطة وهو الأمر الذي أحدث إرباكاً لدي منتسبيها وجمهورها مما انعكس على أدائها وحضورها السياسي.

ودعا حمودة تلك الأحزاب والفصائل إلي الكشف عن أهدافها الحقيقية ورؤيتها بشكل واضح من أجل تهيئة النظام السياسي الفلسطيني بشكل سليم كباقي دول وأنظمة العالم الديمقراطية.