الوزيرة المصري تستقبل مساعد وزير الخارجية والسفيرة النيوزيلندية

رام الله-معا- استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، في مكتبها أمس بيتر هاميلتون مساعد وزير خارجية نيوزيلندا، والسفيرة النيوزيلندية المعتمدة لدى السلطة انديرا سميث، بحضور الوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون الاجتماعية ميسون الوحيدي وداود الديك وأنور حمام.

وأعرب هاميلتون عن سعادته بزيارة الأراضي الفلسطينية التي سيجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين والوزراء في السلطة الفلسطينية، مؤكدا اهتمام بلاده الكبير وخاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة بما يجري في هذه المنطقة ورغبتها في المساعدة على بناء السلام القائم على مبدأ "حل الدولتين" وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، كما أن حكومته تؤيد رؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما للسلام وترغب في زيادة دعمها للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

وأعلن أن جون كي رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد سيقوم بزيارة للأراضي الفلسطينية ضمن زيارته للمنطقة مطلع العام المقبل، واشار إلى أن السيد كي اجتمع مع الرئيس محمود عباس أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي حيث كان اللقاء مثمرا في تعزيز العلاقات الثنائية ومشجعا للحكومة النيوزيلندية في تعزيز دورها إزاء عملية السلام في الشرق الأوسط.

ورحبت الوزيرة المصري بزيارة الضيف وبتطوير الدور النيوزيلندي تجاه ما يجري في الشرق الأوسط ، مؤكدة أن أي تدخل ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ويعطي دورا أكبر لأطراف المجتمع الدولي هو في صالح الشعب الفلسطيني، وعرضت للأوضاع السياسية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني مشيرة إلى أن الآمال التي انتعشت في المنطقة بعد خطاب الرئيس أوباما تراجعت بسبب غياب الضغط الفعلي على إسرائيل التي تواصل استهانتها بقرارات الشرعية الدولية، وتواصل بناء المستوطنات وبناء الجدار الفاصل وإجراءات تهويد القدس، وتتنصل حتى من الاتفاقات التي وقعتها ومن واجباتها بموجب خطة خارطة الطريق.

وأوضحت المصري أن معظم المشاكل الاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني كالفقر والبطالة ناشئة أساسا عن الاحتلال الذي دمر البنية الاقتصادية للمجتمع واحتجز تطوره الطبيعي ومارس أبشع ألوان القمع والتنكيل والعقوبات الجماعية ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني.

كما تطرقت المصري إلى قرارات المجلس المركزي الأخيرة والتي كانت محل إجماع وطني والقاضية برفض أي استئناف للمفاوضات غلا بوقف الاستيطان وقفا تاما، ومتابعة ملف غولدستون عبر القنوات والهيئات الدولية والحقوقية، وأكدت أن المرسوم الرئاسي الأخير بإجراء الانتخابات هو استجابة لاستحقاق دستوري ولا يقطع الطريق على إتمام المصالحة الوطنية.

وقدمت نبذة عن نشاطات الوزارة في حماية الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة وتعزيز صمودها في إطار خطة الحكومة لإنهاء الاحتلال وبناء مقومات واسس الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقدم داود الديك الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط شرحا عن البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الذي سيوفر مظلة موحدة لكافة الخدمات والمساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات الأشد فقرا، موضحا أن الوزارة تقدم مساعدات إغاثية وتنموية لأكثر من ستين ألف اسرة بينما يبلغ عدد الأسر الفقيرة في فلسطين نحو مئة وخمسين ألف أسرة.

وأوضح الديك أن البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية سيوفر قاعدة بيانات شاملة عن الفقر في فلسطين، وسيمكن مختلف الجهات المحلية والأجنبية من تقديم المساعدات للفئات المستهدفة وفق أسس علمية شفافة وعادلة.

وفي ختام اللقاء اشاد هاميلتون والسفيرة سميث بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية واتفق الجانبان على بحث إمكانيات التعاون والتنسيق بينهما في المستقبل.