الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير الاقتصاد يبحث مع إدارة "بال تريد" سبل تنمية الصادرات الفلسطينية

نشر بتاريخ: 31/10/2009 ( آخر تحديث: 01/11/2009 الساعة: 11:27 )
رام الله - معا - بحث وفد يمثل مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، مع وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبدة اليوم السبت، بحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، العديد من الأمور ذات العلاقة بالاقتصاد الفلسطين.

واكدوا خلال اللقاء على أهمية دعم القطاع الخاص ومؤسساته، والتعاون والعمل المشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بتنمية وترويج التجارة والبرامج الخاصة بذلك بهدف تنمية الصادرات الفلسطينية، وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.

وجاء اللقاء بهدف تقديم التهنئة للوزير بمناسبة استلامه مهامه الجديدة كوزير للاقتصاد الوطني، حيث ضم الوفد كل من رئيس مجلس إدارة"بال تريد" محمد نافذ الحرباوي، وأمين سر مجلس الإدارة وليد النجاب، وأعضاء المجلس إبراهيم برهم وعاهد بسيسو، وطارق سقف الحيط، ومدير عام المركز ماهر حمدان.

واكد د.ابو لبدة على اهتمام الوزارة ودعمها للبرامج والمشاريع والأنشطة التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وتنمية الصادرات الوطنية، وكذلك زيادة حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي، مؤكدا على العلاقة والشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأشار د.أبو لبدة إلى أهمية التركيز على البرامج النوعية التي تستهدف الأسواق الخارجية، وخلق فرص لمنتجاتنا في تلك الأسواق، والتركيز على البرامج التي تساهم في تأهيل الشركات المهتمة بالتصدير لنفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية.

وقدم رئيس مجلس إدارة "بال تريد" محمد الحرباوي التهنئة لوزير الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية العلاقة والتعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد الوطني، مؤكدا بان مركز التجارة الفلسطيني تربطه علاقة إستراتيجية بوزارة الاقتصاد الوطني، وان دعم وتعاون وزارة الاقتصاد الوطني للبرامج التي ينفذها المركز تساهم فعليا في تسهيل وتنمية الصادرات الفلسطينية.

وقال الحرباوي أنه تم الاتفاق مع د.أبو لبدة على عقد اجتماع متخصص للبحث في البرامج التي يجب العمل عليا لترويج المنتجات الوطنية الفلسطينية والنفاذ للأسواق الخارجية، وكذلك العمل على تنفيذ برامج متخصصة لترويج فلسطين في العالم، مؤكدا على العلاقة والشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، والتعريف بالمنتجات ذات القدرة التنافسية والتي تمتاز بجودة عالية وقادرة على المنافسة.