الوحيدي: المعلومات والبيانات حول الأسرى يجب ان تسجل بايد فلسطينية

بيت لحم- معا- أكد نشأت الوحيدي عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية، بأن المرجعية الأساسية، لأي إحصائيات أو معلومات حول الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي يجب أن تستند بالدرجة الأولى لتقارير سجلت بأيد فلسطينية بحتة، بعيدا عن المصادر والمعلومات والبيانات والتقارير الإسرائيلية الكاذبة والتي تهدف لتزوير وطمس الحقائق حول أعداد الأسرى والشهداء والمفقودين في قبضتها الظالمة.

وأكد الوحيدي أن الإستناد لتقارير وأقوال وتصريحات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، لن يساهم في فضح الإحتلال الإسرائيلي بالشكل الصحيح الذي يلبي حاجة الشعب الفلسطيني في الكشف عن مفقوديه والتعامل مع أرقام وإحصائيات تضمن التوصل لأرقام قريبة من الحقيقة، على طريق إحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية المغتصبة .

وأضاف بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تنتهك كافة الأعراف والمواثيق والنصوص الدولية والإنسانية وخاصة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتسعى دولة الإحتلال جاهدة لإخفاء حقيقة "عنصريتها"، وكافة معالم جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وشهداءه وأسراه ومفقوديه وتبين ذلك جليا بعد الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة في أواخر ديسمبر 2008، وحاولت دولة الإحتلال شطب وإخفاء أسماء القادة والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في ارتكاب مجازر جديدة بحق الفلسطينيين خوفا من ملاحقتهم دوليا ومحاكمتهم وما زالت المحاولات الإسرائيلية مستمرة لإفشال الخطوات التالية فيما بعد التصويت على تقرير القاضي غولد ستون.

وأوضح الوحيدي في تصريح خاص أن دولة الإحتلال الإسرائيلي وبعد الحرب على غزة مباشرة، قامت بتهدد الباحثين والإعلاميين والكتاب بالقتل والإبعاد في حال نشر أي معلومة أو تقرير حول الحرب العدوانية على غزة من جهة وحول السجون السرية الإسرائيلية من جهة أخرى.

وحدث أن تم تهديد الصحفي السويدي دونالد بوستروم بالقتل على خلفية قيامه بفضح دولة الإحتلال في القضية التي عرفت دوليا بقضية سرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وقال الوحيدي أنه لا يعقل ألا يكون هناك حراكا مؤسساتيا يسهم في الوصول لإحصائية دقيقة وقريبة من الحقيقة، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار الإعتقالات اليومية التي تمارسها دولة الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والإفراجات الضئيلة التي تقوم بتنفيذها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، حيث أن المفرج عنهم ممن انتهت مدة محكومياتهم ومنهم من يتعرض لقانون دولة الإحتلال العنصري الإسرائيلي وما عرف بقانون "مقاتل غير شرعي ".

وطالب كافة المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والأسرى المحررين بإعداد خطة عمل نحو إقامة الندوات والمؤتمرات والفعاليات الخاصة بقضية الأسرى وإشراك الأسرى المحررين بشكل أساسي، للإدلاء بما لديهم من معلومات وبيانات وإفادات حول تجربة الأسر في السجون الإسرائيلية على طريق توثيق التاريخ النضالي للأسرى بما يخدم قضيتهم و حقوقهم العادلة.

وأشار إلى أن دولة الإحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط بكافة حقوق الأسرى بشكل خاص وبحق الشعب الفلسطيني، في الحرية والإٍستقلال بشكل عام وأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لا تتورع في استخدام كافة ألوان العنف والتعذيب ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيات ومن ألوان تعذيب الأسيرات، وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الإحتلال هو قيام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية "بتقييد قدمي ويدي أسيرتين لحظة خضوعهما لعملية الولادة حيث أنجبتا طفلين في المستشفيات التابعة لسجون الإحتلال وهما مقيدتين والأسيرتين هما سمر صبيح وقد أنجبت الطفل براء، وفاطمة الزق وقد أنجبت الطفل يوسف".

وأضاف الوحيدي بأنه من المؤسف أن يتم تناول قضية تعذيب الأسيرات بشيء من السلبية في بعض الأحيان حيث يطالب البعض بشيء من المصداقية" حسب إدعائاتهم" تجاه ما تتعرض له الأسيرات من قمع وتعذيب وبطش وعنف.

وأكد على ضرورة فضح الإحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة "إعلاميا ، وإنسانيا ، وقانونيا ، ودينيا " وفقا لمنهاج مقاومة الإحتلال المشروعة.