مركز الميزان يجدد مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام

غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على حكم الإعدام الذي صدر بحق احد المواطنين أمس في غزة، داعيا السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني.

وجدد المركز تأكيده على أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير هو قانون غير دستوري حيث أنه لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة كما انه لم يعرض على المجلس التشريعي وكثير من أحكامه تتعارض مع المعايير الدولية ذات العلاقة كما أن أحكامه لا تتضمن آلية منصفة ومستقلة لاستئناف الأحكام الصادرة.

وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه تعقيبا على حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية التابعة للحكومة المقالة أمس بحق المواطن "م.إ" من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.

وبين المركز أن قانون العقوبات الثوري يخالف معايير المحاكمات العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة الوسائل للدفاع عن النفس.

وكانت المحكمة العسكرية التابعة للحكومة المقالة أصدرت أمس حكما بالإعدام شنقا على المواطن "م.ا" بتهمة بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدا بالاشتراك.