كتلة نضال المرأة تدعو إلى تحديث القوانين المتعلقة بالمرأة

رام الله- معا- دعت كتلة نضال المرأة الاطار النسائي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم السبت، إلى تحديث القوانين المتعلقة بالمرأة وخاصة التشريعات الخاصة بالمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بعلاقات الزواج والطلاق.

وأكدت الكتلة على دور وأهمية المرأة الفلسطينية، وذلك بالذكرى الثلاثين لإصدار الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)الذي يصادف يوم الثامن من الشهر الجاري.

وأوضحت الكتلة أن اتفاقية (سيداو) بيان عالمي بحقوق المرأة الإنسانية، وتتكون من ثلاثين مادة تدعو إلى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في جميع الميادين، مع تأكيدها على مبدأ الفردية بمعنى النظر إلى المرأة كفرد وبغض النظر عن حالتها الاجتماعية سواء كانت عزباء أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وإلغاء مفهوم التمييز ضد المرأة، وتؤكد الاتفاقية على توفير سبل الرعاية الصحية للمرأة وقوانين الأسرة والزواج وتحديد سنه.

وأوضحت الكتلة أن النساء في فلسطين قطعن شوطا كبيرا في التحصيل العلمي والانخراط في العمل الإنتاجي والرسمي والمجتمعي، وذلك بتحديث التشريعات الخاصة بالمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بعلاقات الزواج والطلاق.

وأشارت إلى ان اتفاقية (سيداو ) التي تمت المصادقة عليها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، توفر قاعدة قانونية لتحقيق المساواة والإنصاف للمرأة الفلسطينية إن كان في مجالات العمل أو التقاعد أو المشاركة السياسية أو أوضاع المرأة الريفية أو في العلاقات الأسرية، إذا ما تم مواءمة القوانين والتشريعات الفلسطينيى بموجب بنودها.

وأعتبرت أن الالتزام بالاتفاقية يشكل مؤشرا على موقف الدول من قضايا المرأة والديمقراطية وحقوق الإنسان وقضية العدالة الاجتماعية وحفظ كرامة الناس.

وأكدت الكتلة على ضرورة إلتزام المرأة بالعمل الجماعي لترسيخ مفهوم المساواة كقيمة ذات بعد عالمي كما وردت في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكمقدمة ضرورية لتحقيق الديمقراطية والتنمية والعمل الجماعي.

واشارت الكتلة إلى التزامها بالعمل الحثيث من أجل وضع الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بإدماج منظور النوع الاجتماعي وزيادة المشاركة السياسية في جميع المؤسسات المنتخبة ومواقع صنع القرار وتعزيز مبدأ المشاركة السياسية، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة تنفيذ القوانين التي جاءت لصالح المرأة العاملة وشروط التقاعد والضمان الاجتماعي.