الخميس: 02/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الأسرى يشكلون لجنة قانونية لملاحقة انتهاكات إدارة مصلحة السجون

نشر بتاريخ: 08/11/2009 ( آخر تحديث: 09/11/2009 الساعة: 09:29 )
غزة- معا- أكد أحد قيادات الحركة الوطنية الأسيرة وأحد عمداء الأسرى الفلسطينيين، من سجن "هداريم" الأسير توفيق أبو نعيم لمركز الأسرى للدراسات أن هنالك لجنة من الأسرى داخل السجون تخصصت في الموضوع القانوني، مهمتها ملاحقة انتهاكات إدارة مصلحة السجون عبر المحاكم والشكاوى ورفع القضايا بالتعاون مع محامين ضد مدراء السجون والسجانين عند كل اعتداء.

واشار أبو نعيم أن الأسرى لن يدخروا أى وسيلة من وسائل النضال لتحصيل حقوقهم إلا وسيتبعونها، مبيناً صعوبة الأمر كون المحاكم والقضاة يميلون دوماً لصالح إدارة السجون ضد الأسرى.

وبين المحامى حسين أيوب لمركز الأسرى للدراسات، جهد الأسرى المبذول قانونياً بالتعاون معه "كرفع دعاوى للمحاكم ضد مصلحة السجون كقضية منع الزيارات، والعزل الانفرادي والاستهتار الطبي والتفتيش العاري وقضية الزي البرتقالي وغيرها من القضايا".

وقال أيوب: "استطعنا أن نكسب عدة قضايا، ونحاول تعميم كل قضية نكسبها على مثيلاتها من القضايا للأسرى، ومن جملة القضايا التى تابعناها- على سبيل المثال لا الحصر- قضية تحسين ظروف غرفة زيارات الأسير بالمحامين عبر تركيب مكيف يمنع تصبب عرق الأسير أثناء زيارته للمحامى في سجن هداريم في فصل الصيف، وكذلك تحقيق زيارة خاصة للأسير المريض أحمد النجار والذي يعاني من سرطان في الأوتار الصوتية في الحلق"، مضيفاً أن إدارة السجون استجابت لطلبنا والعمل بموجب توصيات المحكمة ببدء جلسات العلاج له.

وبين ايوب أن محكمة بئر السبع تعاونت في موضوع فرض الزى البرتقالى وأوصت إدارة السجون بالنظر في قضايا أهم وعدم فرض الأمر بالقوة، كما اوصت بحل مشكلة الحمامات داخل سجن نفحة والتي لا تكفي لعدد الأسرى.

وأضاف "أن هناك محكمة في تل أبيب في 25 من الشهر الجاري، ستقرر السماح بمشاهدة قناة الجزيرة في السجون أو العكس وذلك في أعقاب شكوى قمنا بتقديمها ضد مصلحة السجون بسبب منع الأسرى من مشاهدتها مؤخراً".

وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن توجه الأسرى للمحاكم يعتبر أحد أهم أشكال النضال في مواجهة الأسرى ومعركتهم ضد إدارة مصلحة السجون لفضح انتهاكات دولة الاحتلال بحقهم، والدفاع السلمى في تحقيق الانجازات عبر القضاء الاسرائيلي، مبينا أن هذا الشكل من النضال مهم على صعوبته- كون المحاكم اسرائيلية، الأمر الذى يحتاج لمحامين على درجة كبيرة من الكفاءة وطرح قضايا انسانية لا تقبل الرفض.

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية القيام بدورها بشكل دولى للتضامن مع الأسرى، مطالباً الجميع ببذل الجهد والتنسيق مع الأصدقاء والمتضامنين والحقوقيين في هذا الاتجاه.

ودعا حمدونة كل المعنيين بقضية الأسرى بضرورة العمل على استنهاض الجهد العربي، ومحاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية وتبنى موقف عام ضاغط على الجانب الاسرائيلي قانونياً.