مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لانهاء الاحتلال وضمان حق تقرير المصير

رام الله - معا - دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء انهاء الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واللجوء إلى الأمم المتحدة بكافة صلاحياتها كحاضنة للقانون الدولي، وحامية للسلام والاستقرار العالميين، لانهاء أطول احتلال شهده التاريخ الحديث، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها المجلس في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د.سلام فياض، اتخذ فيه العديد من القرارات واقر بعض التوصيات منها توصيات اللجنة الفنية بشأن إلحاق موظفي ومتقاعدي دائرة مياه الضفة الغربية والذين كانوا يتبعون إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية بالكادر الحكومي لسلطة المياه الفلسطينية، وتوصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات الإحالة على التقاعد المبكر لعدد من موظفي القطاع العام، وكذلك المصادقة على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي بما يساهم في حماية التراث الفلسطيني من إجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز هويتنا الثقافية والمصادقة على مشروع نظام بشأن عمل مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وكذلك المصادقة على مشروع نظام بشأن المجلس الأعلى للمرور.

الوضع السياسي:
أنه في ظل التعنت الإسرائيلي ورفضه لوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس، وكذلك رفضه الالتزام بمرجعية واضحة لعملية السلام، فإن على المجتمع الدولي أن يتحمل بنفسه مسؤولية انهاء الاحتلال الإسرائيلي وذلك من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واللجوء إلى الأمم المتحدة بكافة صلاحياتها كحاضنة للقانون الدولي، وحامية للسلام والاستقرار العالميين، لانهاء أطول احتلال شهده التاريخ الحديث، وضمان حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وفي هذا السياق ثمن المجلس قرار لجنة مبادرة السلام العربية بدعم الموقف الفلسطيني القاضي بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما رحب المجلس بمشروع القرار الذي تبنته لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة والذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشدد المجلس رفضه القاطع لكل محاولات التعاطي مع ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وتمسكه الكامل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لانهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي المحتلة لعام 1967.

ورفض المجلس التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي باتخاذ المزيد من الاجراءات الأحادية، وطالب المجتمع الدولي بوضع حدٍ لهذه السياسة التي تعرض الأمن والاستقرار في المنطقة لمزيد من المخاطر.

الانتخابات:
استنكر المجلس منع حركة حماس لأعضاء لجنة الانتخابات المركزية من دخول قطاع غزة، ورفضها لإجراء الانتخابات الأمر الذي يهدد الانجازات الديمقراطية التي حققها شعبنا، ويعمق حالة الانقسام، ويساهم في تشجيع إسرائيل في تمزيق الأراضي الفلسطينية، ويعرض المشروع الوطني لمزيد من المخاطر.

وطالب المجلس حركة حماس بالتراجع عن موقفها والقبول بقرار الإجماع الوطني بإجراء انتخابات وفق القانون الأساسي لحماية الإنجازات الديمقراطية والوطنية التي حققها شعبنا خلال مسيرة نضاله الطويلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

منع فعاليات تأبين الشهيد ياسر عرفات:
شجب المجلس منع حركة حماس في قطاع غزة، إقامة فعاليات تأبين الرئيس الشهيد ياسر عرفات. ويرى أن هذه الخطوة تضع المزيد من العراقيل أمام جهود المصالحة الفلسطينية.

ورحب المجلس بالدعوة المصرية لاستئناف جهود المصالحة، وذلك لوضع حد لحالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن وتوحيد الجهد الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يواجهها شعبنا وقضيتنا.

الأسرى:
رحب المجلس بخطوات مجلس الجامعة العربية في دعم قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، ودراسة إمكانية مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.

كما رحب المجلس بقرار إجراء الاتصالات لعقد اجتماع للدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لبحث قضية رفض إسرائيل تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، وتحديداً ما يتعلق بالأسرى، من خلال مواصلة احتجاز الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وتصعيد انتهاكاتها لكافة المواثيق والأعراف الدولية بحق أسرانا الأبطال.

الوضع الأمني:
جدد المجلس التزامه بالاستمرار في العمل من أجل تعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس فرض سيادة القانون والنظام العام على الجميع.

وأكد المجلس التزامه كذلك بمساءلة ومحاسبة أي انتهاك للمبادئ الإنسانية والقانونية بما في ذلك أفراد الأجهزة الأمنية والتي تسعى الحكومة إلى ترسيخها كوسيلة للعمل في كافة مؤسسات الدولة التي تقوم ببنائها على أساس وثيقتها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".

تقليصات خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين:
ناقش المجلس التقليصات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إجراءها في الخدمات التي تقدمها. وأعرب المجلس عن قلقه من هذه التقليصات مطالباً الوكالة بالتراجع عن هذا القرار.

ودعا المجلس كافة الدول إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها المالية إلى الوكالة حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينين، إلى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

اعتماد الرمز البريدي لفلسطين:
أشاد المجلس بقرار الاتحاد العالمي للبريد بتخصيص رمز بريدي لفلسطين أسوةً بباقي دول العالم الأعضاء في الاتحاد، والذي يشكل تأكيداً على السيادة ومؤشراً للتعامل مع فلسطين ككيان مستقل الأمر الذي سيحسن من الخدمات البريدية وسيزيد من التدفق البريدي إلى فلسطين مما سيعزز من الإيرادات الفلسطينية التي كانت تجبيها إسرائيل.