اللجنة التنفيذية للمنظمة تدعو المجلس المركزي للانعقاد في 15 المقبل

رام الله - معا - قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوة المجلس المركزي للانعقاد يوم الخامس عشر من الشهر المقبل، من أجل مناقشة نتائج أعمال لجنة الانتخابات المركزية، والخطوات المقبلة لحماية الشرعية الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية، اليوم، برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن المجلس المركزي يمثل السلطة العليا في منظمة التحرير في غياب المجلس الوطني، وبالتالي هو صاحب الحق في توفير الحماية للشرعية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة بما في ذلك مؤسسات السلطة الوطنية 'الرئاسة، الحكومة، المجلس التشريعي'.

وأضاف، لذلك سوف يكون أمام المجلس المركزي عدد من التقارير المختلفة، حول الخطوات الواجب اتخاذها من اجل حماية السلطة وشرعيتها.

وبخصوص ملف المصالحة الوطنية، قال عبد ربه، إن اللجنة التنفيذية أكدت أن الوثيقة المصرية، التي تمت بجهود وإشراف الأشقاء المصريين، هي وحدها التي يمكن اعتمادها لتحقيق المصالحة الوطنية، ورفض أي تعديلات أو إضافات يتم إقحامها على هذه الوثيقة.

وأضاف، أمام حماس الفرصة لكي تقبل الوثيقة كما هي بدون ملاحق أو إضافات، أو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المحدد لها.

وأشار عبد ربه، إلى أن كل القضايا التي تثيرها حركة حماس هي من أجل التغطية على موقفها الرافض للمصالحة، فكل الأمور التي تثيرها هي واردة في الوثيقة المصرية، ولها معالجة تفصيلية.

وقال، إن الشعب الفلسطيني يعرف أن المعتقلين موجودون في غزة، وأن الذين فصلوا عن العمل بمن فيهم المدرسون والموظفون هم في غزة، فلم يفصل أحد من عمله بسبب انتمائه السياسي أو موقفه السياسي من قبل الحكومة الفلسطينية.

وأضاف عبد ربه، كل هذه الاختراعات من قبل حماس هي لتعطيل اتفاق المصالحة، وعدم التوقيع على الوثيقة المصرية، فحماس لا تريد وثيقة أو موعد محدد للانتخابات، فهذه هي مشكلتهم الرئيسية، وهي مع الانتخابات فقط، فهي ستجعل المواطن الفلسطيني يتدخل بكل ثقله من أجل تصحيح الأمور في داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتطرق عبد ربه إلى الزوبعة الإسرائيلية حول ما يسمى إجراءات إسرائيلية تتخذ ضد أي موقف من طرف واحد تقوم به السلطة الوطنية، قائلا 'ليس في نية القيادة الفلسطينية اتخاذ خطوات من جانب واحد ، فالسياسة التي تعتمد خطوات من جهة واحدة هي السياسة الإسرائيلية وحدها، وهي احتكار إسرائيلي بامتياز، والدليل ما يجري على الأرض من استيطان وهدم ومصادرة للبيوت، وطرد السكان من منازلهم وإعمال تخريب للبنية التحتية'.

وأضاف، موقفنا هو إننا نتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة بدعم من أشقائنا العرب الذين اتخذوا قرارا بهذا الشأن في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير، بأن نحصل على اعتراف دولي، وبقرار من مجلس الأمن الدولي بحدود الرابع من حزيران عام 1967 كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع عبد ربه قائلا:هذا هو هدفنا وهذا يجب أن يكون محل إجماع دولي، ليصبح العالم كله يقف في جانب، وإسرائيل ذات السياسة أحادية الجانب في جانب آخر.

وبخصوص التهديدات الإسرائيلية للسلطة الوطنية، قال عبد ربه: لقد طبقوا تهديداتهم بدون أي خطوات قمنا بها، فماذا بقى من اتفاق أوسلو على الأرض، وماذا بقي من كل الاتفاقيات الموقعة لم تنتهكه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما فيها هذه الحكومة الإسرائيلية، فلا يهددونا بشيء قاموا بتطبيقه أصلا، ولا يتهمونا بشيء قاموا هم بخرقه وانتهاكه.

وأعرب عبد ربه، عن استغراب اللجنة التنفيذية من أن أصوات في حركة حماس، خرجت لترفض التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، قائلا، إذا كنا نتوجه بتقرير غولدستون إلى مجلس الأمن، فلماذا لا نتوجه إليه للمطالبة بالاعتراف بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين المستقلة.

وأضاف: إلا إذا كانت حركة حماس تريد عدم الالتزام بتلك الحدود، حتى تصبح الأبواب أمامها مفتوحة من أجل قبول حل الدولة المؤقتة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون عائقا أمام التوسع الإسرائيلي، وأمام أي أحلام مريضة عند أي طرف يريد أن يقبل بمشروع أو خطة أقل من حدود الرابع من حزيران ، والعاصمة القدس الشريف.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية، إن اللجنة التنفيذية ناقشت عددا من الأمور التي تتصل بضرورة تفعيل هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وسوف نتابع هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، من اجل أن يكون للدوائر موازنات وخطط عمل على المدى القريب.