اتحاد العمال يطالب وزارة العمل بشمل كافه العمال بالتامين الصحي

نابلس- معا طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وزارة العمل الفلسطينية بضرورة تشكيل مجالس مشتركة في مختلف المحافظات الفلسطينية لدعم شمول مشروع التأمين الصحي كل العمال والعاطلين عن العمل والمحتاجين في الأراضي الفلسطينية بحيث تضم هذه المجالس ممثلين عن (وزارة العمل والنقابات العمالية عن العمال وأصحاب العمل ).

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام شاهر سعد وعضو الأمانة العامة إبراهيم ذويب، ومنسق دائرة الإعلام والنشر النقابي بالاتحاد العام لنقابات العمال معين ريان في مؤتمر صحفي عقده وزير العمل الفلسطيني د. احمد مجدلاني صباح اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الإعلام برام الله للإعلان عن بدء العمل بـ "دليل إجراءات منح التأمين الصحي المجاني" للعمال العاطلين عن العمل والفقراء الذين يقل دخلهم عن 1500 شيكل شهريا، بحضور مدير عام التشغيل في الوزارة آصف اسعد وعدد من النقابيين والعمال ووسائل الإعلام والصحافة المحلية.

الأمين العام شاهر سعد وفي مداخلة له خلال المؤتمر ثمن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة العمل الفلسطينية ووزيرها د. احمد مجدلاني لتحسين الخدمات المقدمة للعمال والتخفيف عليهم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها، وازدياد نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بالتعاون والعمل المشترك مع أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات المعنية، كما وصف سعد خطوة وزارة العمل هذه بالايجابية والانجاز لصالح العمال ونقاباتهم، في إشارة منه إلى ان الاتحاد العام لنقابات العمال يدعم هذه الجهود وكل التوجهات التي تصب في خدمة عمالنا وأبناء شعبنا حتى يصل التأمين الصحي لكل المحتاجين اليه.

وأكد سعد في مداخلة له على ضرورة مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في دعم هذا المشروع حتى يصل التامين الصحي لجميع المحتاجين في ظل وجود عشرات الآلاف من العمال الذين يعملون بأجور متدنية جدا إضافة للعاطلين عن العمل والفقراء.

بدوره فقد أعلن وزير العمل د. احمد مجدلاني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عن ان التامين الصحي المعلن عنه يقدم مجانا بالكامل للمنتفعين منه حيث تقدمه وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة العمل للعمال العاطلين عن العمل والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 65 عاما بشرط أن تقدم المعاملات الثبوتية لذلك.

وأشار مجدلاني أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار من خلال تقديمها هذا التامين، الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها العمال إضافة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، منوها أن التأمين يشمل أصحاب الأجور المنخفضة والتي تقل عن 1500 شيكل شهريا ومن يعملون بشكل جزئي او عمل مؤقت ومن لا يعمل مطلقا، وأضاف أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الشركاء في وزارة الصحة الفلسطينية لتقديم هذه الخدمة.

في رد وزير العمل على سؤال توجه به منسق الإعلام النقابي بالاتحاد العام لنقابات العمال معين ريان حول المدة الزمنية والية العمل بهذا التأمين، قال مجدلاني:" إن هذا الدليل ( التأمين الصحي) الذي تم الإعلان عنه وسيبدأ العمل به منذ اليوم هو إجراء مؤقت تقوم به الوزارة لحين إقرار التأمين الرسمي والشامل، والذي هو قيد البحث والدراسة الآن بناء على التحفظات التي قدمت عليه من قبل النقابات العمالية وبعض الجهات الأخرى، مؤكدا مرة أخرى ان تطبيق العمل بهذه الخدمة سيتم بالتنسيق مع اتحاد نقابات عمال فلسطين، وهو الجهة الرسمية التي تمثل العمال الفلسطينيين والمعتمدة للوزارة"، وذلك بحضور عدد من المراسلين الصحفيين والإعلاميين.

وأشار مجدلاني إلى أن تقديم خدمة التامين الصحي يتوقف على تقديم المنتفع الأدلة الكاملة للوزارة والتي تثبت حاجته الملحة لهذا التامين، موضحا دور النقابات العمالية في تقديم المساعدة للوزارة والعمال على حد سواء في هذا الأمر، ومن خلال عملها أيضا على تزويد وزارة العمل بقوائم تحوي أسماء العاطلين عن العمل والعمال المتضررين والمحتاجين.

وفي سياق آخر نوه مجدلاني إلى أهمية الرقابة والتفتيش في مواقع العمل وتعاون أصحاب العمل فيما يتعلق بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، مبينا أن هناك أكثر من 160 ألف منشأة عمل في الضفة الغربية، وان عدد المفتشين في الوزارة لا يلبي الحاجة المطلوبة لتعزيز الرقابة، وأكد أن الوزارة تدرس هذا الأمر بجدية وستضع الخطط اللازمة لمعالجته، وطالب مجدني أصحاب العمل بتقديم الوثائق الضرورية والرسمية وعقود العمل اللازمة لإثبات العمال أنفسهم والحصول على الخدمة، وعن حوادث العمل التي تحدث باستمرار أشار وزير العمل إلى ان ذلك يحصل بسبب إهمال المشغلين وعدم التزامهم بشروط السلامة والصحة المهنية، وأوضح إن الوزارة تولي هذا الأمر اهتماما كبيرا ، وتعمل جاهدة على إنهائه من خلال تعاونها مع الاتحاد العام لنقابات العمال والأطراف الأخرى.