اجتماع قيادي بين فتح والديمقراطية يدعو حماس إلى مواكبة الجهود المصرية

رام الله -معا- عقد مساء أمس في مقر كتلة فتح البرلمانية في رام الله، اجتماع قيادي بين وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح ضم عزام الأحمد، وصخر بسيسو وجمال محيسن، وناصر القدوة، ومحمد المدني، ووفد من المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم قيس عبد الكريم وفهد سليمان، وماجدة المصري، وهشام أبو غوش.

وبحث الطرفان الوضع الدقيق الذي تمر به قضيتنا الوطنية في ضوء تصعيد إسرائيل هجومها التوسعي في القدس وسائر مناطق الضفة الغربية، وتشديدها الحصار على غزة وانسداد أفق العملية السياسية بفعل التعنت الإسرائيلي والمحاباة الأمريكية لإسرائيل.

وأكد الطرفان على ضرورة التمسك بموقف الإجماع الوطني على أن لا استئناف للمفاوضات إلا عندما تلتزم إسرائيل بوقف الاستيطان وقفاً تاماً وبقرارات الشرعية الدولية كمرجعية للعملية السياسية، وكذلك التمسك بالنقاط الثماني التي طرحها الرئيس أبو مازن في خطابه في 5/11/2009 كثوابت للموقف التفاوضي الفلسطيني.

واتفق الطرفان على العمل في إطار مؤسسات م.ت.ف. من أجل بلورة مقاربة فلسطينية جديدة للتحرك السياسي تقوم على التوجه إلى المجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والاعتراف بحق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود الرابع من حزيران 1967.

وبحث الطرفان النتائج المترتبة على بيان لجنة الانتخابات المركزية بشأن تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي، مؤكدين أن حماس تتحمل المسؤولية عن تعطيل الانتخابات الذي هو بمثابة مصادرة لحق المواطنين في اختيار ممثليهم في المواعيد التي يحددها القانون، الأمر الذي يمس أبرز ركائز النظام الديمقراطي البرلماني. ودعا الطرفان قيادة حماس إلى مواكبة الجهود المصرية وصولاً إلى اتفاق ناجز للمصالحة الوطنية الشاملة ينهي حالة الانقسام الكارثية التي تهدد مصيرنا الوطني بأفدح الأخطار.

وفي ظل تعذر الانتخابات وتعثر مسيرة المصالحة، أكد الطرفان أن على المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته القادمة أن يتخذ الإجراءات التي تكفل معالجة الحالة الناجمة عن تعذر إجراء الانتخابات بما يمنع حصول أي فراغ دستوري، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والمرجعية العليا للسلطة الفلسطينية، وذلك على قاعدة احترام القانون الأساسي وبما يحول دون إضعاف الشرعية الفلسطينية.

كذلك أكد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والقروية بأسرع وقت، في ضوء انتهاء مددها القانونية، وذلك تعزيزاً للنهج الديمقراطي وخدمة لمصالح المواطنين. واتفق الطرفان على التطوير المنهجي للعلاقات الثنائية الوثيقة بين حركة فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتعزيز العمل المشترك في إطار مؤسسات م.ت.ف. من أجل تحقيق أهداف شعبنا الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة.