وزير الاقتصاد لـ معا: الرئيس كان مصراً على اتمام صفقة الاتصالات مع زين

بيت لحم -خاص معا- اكد د. حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الوطني ان السلطة الوطنية الفلسطينية كانت جاهزة لمنح الموافقات اللازمة لشرطة الاتصالات الفلسطينية وزين لاتمام الصفقة بينهما .

وقال د. ابو لبدة في حديث خاص لغرفة التحرير في وكالة "معا" :ابلغت ممثل شركة زين الكويتية هاتفيا واحد اعضاء مجلس ادارة الاتصالات الفلسطينية ان السلطة جاهزة لمنح الموافقة بعد ان نتلقى بعض المعلومات المنقوصة من الاتصالات الفلسطينية والتي حصلنا عليها في 17-11-2009 وبعد استكمال اجراءات زين للتسجيل في فلسطين والتي تمت قبل 16-11 وبذلك كانت زين والاتصالات تعلم ان السلطة جاهزة للموافقة".

واضاف ابو لبدة ان الموافقة الفلسطينية شملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني على كل الجزئيات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية .

واكد ان السلطة والحكومة لا تعلمان بالضبط الاسباب التي ادت الى سبب فشل المفاوضات بين زين والاتصالات الفلسطينية ومن المنتظر ان تقوم زين بتوضيح الملابسات التي ادت الى عدم توقيع الصفقة ونأمل ان يتم ذلك قريبا.

وتابع د. ابو لبدة في لـ"معا" : السلطة كانت تنظر بايجابية لهذه الصفقة وما ستعود به بالنفع المادي والعملي على قطاع الاتصالات الفلسطينية ونحن لسنا طرفا في تعذر الصفقة ".

وعن احتمالية العودة الى الاتفاق بين الشركتين قال ابو لبدة ان الاتفاق منوط بالعلاقة بين الشركات نفسها والسلطة ليست طرفا باي من هذه العلاقات الا بالقدر القانوني.

وبذلك نفى د. ابو لبدة رفض الرئيس عدم الموافقة الى الصفقة وقال "الرئيس كان في طريقه للتوقيع على الصفقة ولكن تعثر الاجراءات بين الشركتين حال دون ذلك ".

واكد ان الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية كانوا مصرين على اتمام هذه الصفقة، وان بعض الترتيبات لم يتم الاتفاق عليها خارج فلسطين منعت الصفقة.

وكان مجلس إدارة الاتصالات الفلسطينية اعلن عن ان صفقة زين لم تعد قائمة.

وقال مجلس الادارة في بيان مقتضب صدر عن اجتماع مجلس ادارة الاتصالات المنعقد في عمان يوم 19/11/2009 عن قــــــراره اعتبار اتفاقية صفقة الاتصالات – زين اصبحت غير نافذة المفعول ومنتهية حسب ما نص عليه الاتفاق وذلك بسبب انقضاء المدة المتفق عليها والمتاحة لاتمام الصفقة دون التمكن من الوفاء بالمتطلبات والشروط الاساسية المطلوبة لاتمامها.

واشار الدكتور سمير حليلة عضو مجلس ادارة بالتل، الى ان مشكلتين اساسيتن ادتا الى الغاء الصفقة "حيث ان هناك متطلبات وشروط من وزارة المالية الاردنية يستوجب الوفاء بها كما اننا لم نتلق موافقة رسمية من الرئيس محمود عباس على الصفقة".