العاملون في الجامعات الفلسطينية يطالبون الحكومة بتطبيق قانون التقاعد

العاملون في الجامعات الفلسطينية يطالبون الحكومة بتطبيق قانون التقاعد

رام الله-معا- نظم اتحاد اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، بالتعاون مع اتحاد النقابات المستقلة ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم، اعتصاماً حاشداً للمطالبة بتطبيق قانون التقاعد رقم 5 للعام 2007 على العاملين في القطاع الخاص كافة، وذلك امام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله.

وشارك في الاعتصام المئات من اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، الذين رفعوا يافطات تطالب الحكومة بضمهم والعاملين في القطاع الخاص الى صندوق التقاعد الفلسطيني، بما يكفل حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وفي كلمته قال موسى عجوة، ان هذا الاعتصام جاء اليوم لرفع الصوت العادل والشرعي للتعبير عن تطلعات العاملين لتحصيل حقوقهم المشروعة، مؤكداً ان هذه الشريحة من المجتمع هي من دافعت وحافظت على المسيرة الوطنية والاكاديمية للجامعات الفلسطينية.

ووجه عجوة رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والحكومة الفلسطينية، الى العمل على تطبيق قانون التقاعد على العاملين في القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص العاملين في الجامعات الفلسطينية.

وطالب عجوة بأن يكون هناك تعليم مجاني في الجامعات الفلسطينية، وتوحيد للضمان الصحي، اضافة الى الامن الوظيفي في الجامعات، والتفرغ العلمي، كما وأكد ضرورة تطبيق قانون التقاعد على العاملين في الجامعات، داعياً الجميع الى الالتفاف حول الجسم النقابي الممثل لهم، كونه الجهة الوحيدة المخولة للمطالبة بحقوقهم.

من جانبه اوضح الدكتور امجد برهم، رئيس مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، بأن الاتحاد توجه الى وزيرة التربية والتعليم، وجرى اجتماع بينهم تركز على عدة مواضيع، كان اهمها تطبيق قانون التقاعد، حيث عبرت الوزيرة عن اقتناعها بالفكرة ووعدت بأن تعمل جاهدة على تطبيقها، الا انه لم يطبق اي شيء مما ذكر.

وفي كلمته اكد وزير العمل الفلسطيني، الدكتور احمد مجدلاني، ان قانون التقاعد هو حق مكفول، وان الحكومة الفلسطينية حريصة على تطبيقه، الا ان هذا القانون بحاجة الى تنظيم.

كما وطلب وزير العمل ان يتم اختيار مجموعة من الحضور للتشاور والتباحث في هذه الامور، داعياً الى التفاوض مع وزارة العمل بصفتها ممثل عن الحكومة لتكون الوسيط في حل النزاعات بين الحكومة من جهة والعاملين في الجامعات من جهة اخرى.

بدوره النقابي محمود زيادة، ممثلا عن اتحاد النقابات المستقلة، اشاد بموقف وزير العمل، وشكر العاملين في الجامعات لمشاركتهم في هذا الاعتصام لتطبيق قانون التقاعد رقم 5 للعام 2007 والذي سيستفيد منه العاملين في القطاع الخاص كافة.

وفي نهاية الاعتصام تم اختيار مجموعة ممثلة عن الاتحاد وبحضور النقابي محمود زيادة لبدء الحوار مع وزير العمل، حيث نتج عن الحوار تشكيل لجنة وزارية تضم كل من وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة التخطيط، وهيئة التقاعد، والامانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، وذلك لبحث آليات تطبيق قانون التقاعد على العاملين في الجامعات الفلسطينية.