حملة الحريات تؤكد على ضرورة التصدي للانتهاكات حريات المواطنين وكرامتهم

رام الله- معا- عقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية أمس الاحد، اجتماعا موسعا لها في مقر الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان في رام الله، وجرى التداول حول عدد من القضايا المتعلقة بالانتهاكات سواء على صعيد الحريات الشخصية أو العامة.

وأكدت اللجنة استمرار وتفعيل عملها ضمن المبادئ الموجهة التي وضعتها والتي تم إقرارها من قبل مؤتمر الحريات والذي تم عقده مؤخراً في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبمشاركة فاعلة من قبل ممثلي القوى والمؤسسات وعدد من الكتل البرلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار الاجتماع إلى أهمية العمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون ووقف كافة التجاوزات والتعديات على حريات المواطنين وكرامتهم والتي يجري التعرض لها من قبل الجهات التنفيذية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وأهمية إغلاق ملف الاعتقال السياسي واعتماد ما تم الاتفاق عليه سابقا حول إعطاء الهيئة المستقلة صلاحية وضع المحددات لموضوع الاعتقال السياسي.

وبحث الاجتماع التعديات على الحريات العامة بما فيها الاعتقالات وتقديم المعتقلين الى المحاكم العسكرية بدلا من المحاكم المدنية والفصل الوظيفي والتعدي على حرية التعبير، بالاضافة الى ما جرى مؤخرا في قطاع غزة من الاعتداء على مؤسسة الضمير وقبلها اغلاق مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في القطاع.

وأعتبر المجتمعون إلى خطورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإقالة بعض مجالس البلدية المنتخبة والتعيينات التي تجري من قبل الوزارة الأمر الذي "يضرب بعرض الحائط التقاليد الديمقراطية".

وأكد المجتمعون أن المخرج الوحيد يتم من خلال اجراء الانتخابات لمجالس الحكم المحلي كما نص عليه القانون.

وبينت اللجنة أهمية تنسيق العمل المشترك بين لجنتي المتابعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع برنامج عمل يعكس أهمية الحفاظ على الحريات ومواجهة أي تعدي عليها.

وقررت اللجنة الوطنية عقد اجتماع موسع في المرحلة القادمة تحت اطار مؤتمر وطني للحريات، كما سيتم عقد اجتماعات تمهيدية مركزية في الشمال نابلس وفي الجنوب الخليل.

وشدد المجتمعون على اهمية المصالحة الوطنية ووقف التحريض والاتهامات المتبادلة، والعمل على إنهاء الانقسام والانفصال الذي لا يستفيد من بقاءه سوى الاحتلال.