قرارات حكومية هامة لتعزيز الصمود وبناء الدولة

رام الله - معا- أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض على رفضه القاطع لكل ما يتم تداوله في إسرائيل من حلول جزئية ومرحلية، ومخططات أحادية لإقامة دولة فلسطينية منقوصة السيادة، أو بحدود مؤقتة بهدف الإلتفاف على ضرورة إنهاء الاحتلال.

واكد المجلس على إنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت قبل ستة عشرة عاماً، وأن الدولة الفلسطينية التي نسعى لإقامتها بعد زوال الاحتلال ليست دولة الفتات، بل هي دولة على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي قلبها القدس، وحدودها الشرقية هي مع الأردن فقط، وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزارات التي لديها فروع عاملة في مدينة الخليل بنقل مديرياتها إلى البلدة القديمة فيها وتكليف وزارة المالية بتغطية التكاليف المترتبة على عملية نقل المديريات إلى البلدة القديمة في الخليل، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة إمكانيات تطبيق نظام التقاعد على العاملين في الجامعات الفلسطينية بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي واتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية وهيئة التقاعد العام وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء، وإقرار توصيات لجنة الشؤون الإدارية الوزارية والمتعلقة بقطاع الخدمة المدنية، وتشكيل لجنة فنية لوضع آلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية وخاصة زيت الزيتون، والموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والمصادقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

وفي هذا الإطار ثمن المجلس الموقف المصري على لسان الرئيس مبارك يوم أمس الرافض للدولة المؤقتة والمساند للموقف الفلسطيني والذي عبر عن جوهر موقف الإجماع العربي، وخاصةً في تأكيده على عروبة القدس.

وأدان المجلس عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية وآخرها قرار بناء 900 وحدة سكنية جديدة في حي غيلو المقام على أراضي المدينة المحتلة، وكذلك قرارات البناء في حي جبل المكبر.

وأكد المجلس على ضروره الحفاظ على الإصطفاف الدولي الداعي للوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وذلك من خلال تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته المباشرة في إنهاء الاحتلال.

تعزيز الصمود والتنمية في الأغوار والخليل:
أكد المجلس اهتمامه الكبير بتعزيز صمود المواطنين في منطقة الأغوار ووقوف السلطة إلى جانبهم وتوفير كافة مقومات الحياة الأساسية لهم وتلبية كافة متطلباتهم لتغيير هذا الواقع المرير من خلال العمل الدؤوب والمتواصل لمنح هؤلاء الموطنين الأمل وتحفيزهم على الصمود والبقاء على أرضهم من خلال وضع خطط وآليات للوصول إلى هذا الهدف. وأشاد المجلس بصمود المواطنين وإصرارهم على البقاء والتمسك والثبات رغم تصنيفات الاحتلال وتقسيماته للأرض الفلسطينية

وتم تكليف وزارات الزراعة والصحة والتعليم وسلطة المياه بتكثيف جهودها التنموية في مجال تقديم الخدمات في منطقة الأغوار.

وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته لكافة الوزارات التي لديها مكاتب في مدينة الخليل بنقل مقار مديرياتها إلى البلدة القديمة في مدينة الخليل، أو فتح فروع لها هناك، مؤكداً أن وزارة المالية ستقوم بتغطية كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

المؤتمر الدولي لمناصرة قضية الأسرى:
استمع المجلس إلى التحضيرات التي تقوم بها وزارة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لعقد المؤتمر الدولي لمناصرة قضية الأسرى في سجون الاحتلال وضمان تحقيق أهدافه في وضع قضية الأسرى على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي.

وأكد المجلس أن الحكومة ماضية في معركتها الدبلوماسية والإعلامية أمام المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية، من اجل التعامل مع معتقلين في السجون الإسرائيلية كأسرى حرب وفقاً لاتفاقية جنيف وضمان الإفراج عنهم وفي مقدمتهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، وعشرات الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً.

واستنكر المجلس قرار سلطات الاحتلال منع المدعوين من قطاع غزة من مغادرة القطاع للمشاركة في هذا المؤتمر.

وأشاد المجلس بالقرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية يوم السبت الماضي بالطلب من المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال.

لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة:
رحب المجلس باعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عدة مشاريع قرارات هامة تتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب المجلس عن تقديره لكافة الدول التي صوتت إلى جانب هذه القرارات والتي عكست الدعم الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، كما أنها أكدت على موقف المجتمع الدولي الثابت بشأن انطباق القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار أعرب المجلس عن شكره وتقديره لتبرع الحكومة الهندية بمبلغ مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ودعا المجلس كافة الدول إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها المالية إلى الوكالة حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينين، إلى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

عيد الأضحى المبارك:
تقدم المجلس بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وبهذه المناسبة قرر المجلس تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 26/11/2009 ولغاية مساء يوم الإثنين الموافق 30/11/2009 وكل عام وأنتم بخير.

وتقدم المجلس بأحر التهاني إلى حجاجنا الأفاضل داعياً المولى عز وجل أن يجعل حجهم مبروراً وأن يعيدهم جميعاً سالمين إلى أرض الوطن. وفي هذا السياق أعرب المجلس عن الشكر والتقدير لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على التسهيلات المقدمة للحجاج الفلسطينيين.

كما توجه المجلس بفائق الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز على المكرمة التي قدمها للفلسطينيين باستقبال 2000 حاج، من الضفة والقطاع إضافة إلى الحصة المقررة لفلسطين.

الأوضاع الأمنية:
أدان المجلس إقدام قوات الاحتلال على اعتقال عدد من منتسبي المؤسسة الأمنية الفلسطينية في محافظتي سلفيت وقلقيلية، وحذر المجلس من عواقب مثل هذه الممارسات الاستفزازية التي ترمي إلى ضرب جهود السلطة الوطنية في فرض سيادة القانون والنظام في المناطق التي تسيطر عليها بعد النجاحات التي حققتها والتي تهدف إلى زعزعة هيبة السلطة والعودة بالمناطق الفلسطينية إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني، وذلك لصرف أنظار المجتمع الدولي عن انتقاده لمخططات إسرائيل الاستيطانية ومسؤوليتها عن إفشال عملية السلام.

وأكد المجلس في الوقت ذاته على إصرار الحكومة على المضي في خططها الهادفة إلى فرض الاستقرار في كل المدن الفلسطينية المحتلة رغم محاولات الاحتلال إعاقتها بهدف إفشالها.

الأوضاع الاقتصادية:
مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار:
اطلع وزير الاقتصاد الوطني مجلس الوزراء على الاستعدادات لعقد مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار والذي من المقرر عقده خلال شهر أيار من العام المقبل بهدف تحديد وتحفيز وترويج الفرص الاستثمارية في قطاعي الأعمال المتوسطة والصغيرة التي تمثل أكثر من 90% من المنشآت العاملة في القطاع الخاص الفلسطيني.

الشراكة مع القطاع الخاص:
واستعرض المجلس تقدم العمل في تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث، وكذلك التقدم في تنفيذ دراسة البيئة الاستثمارية التي تجري الآن بالتنسيق ما بين وزارة الاقتصاد الوطني وباقي مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص بمشاركة فريق دولي من الخبراء في هذا المجال .

وقرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشكيل لجنة فنية من مؤسسات القطاع العام لمتابعة العمل على تنفيذ التزامات السلطة الوطنية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.

عضوية فلسطين في منظمة التجارة العالمية:
كما رحب المجلس بقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية قبول مشاركة فلسطين في الاجتماع الوزاري القادم للمنظمة، واستمرار النظر في عضوية فلسطين فيها بصفة مراقب وأكد المجلس على أهمية استمرار الجهود الوطنية لاستكمال عضوية فلسطين كمراقب في المنظمة، على طريق العضوية الكاملة لدولة فلسطين العتيدة. واعتبر المجلس ذلك تقدماً مهماً في مجال عمل الحكومة على طريق تنفيذ خطة الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".

الوضع المالي:
أعلن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء وزير المالية على أنه سيتم صرف رواتب الشهر الحالي يوم غد الثلاثاء وذلك لتمكين الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة من تأمين احتياجاتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن شكره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً وحكومةً وشعبناً، على المساعدة السخية (بقيمة مئة مليون يورو) التي قامت دولة الإمارات بتحويلها إلى حساب خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية يوم أمس، مشيداً بوقوف دولة الإمارات دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة سياسياً ومعنوياً ومادياً.

إضراب العاملين في الجامعات الفلسطينية:
ناقش المجلس مطالب نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية، وقرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة إمكانيات تطبيق نظام التقاعد على العاملين في الجامعات الفلسطينية بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي واتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية وهيئة التقاعد العام وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء.