جمعية المستوردين تطرح حزمة مشاريع على طاولة وزير الاقتصاد الوطني

رام الله – معا- عرضت جمعية المستوردين الفلسطينيين أمس، خلال لقاء مع وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبدة بمقر الوزارة برام الله، حزمة من المشروعات والأفكار الريادية التي من شانها النهوض بقطاع الاستيراد والتجارة الفلسطيني، والتخفيف من معاناة التاجر والمستورد الفلسطيني خاصة على المعابر التجارية .

وكان وزير الاقتصاد الوطني إلتقى وفدا من جمعية المستوردين يضم : محمود أبو عين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد أبو عين، منسق أعمال مجلس الإدارة وممثلين عن إتحاد مستوردي المركبات , بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل وعدد من كبار موظفي الوزارة .
وأشاد الدكتور أبو لبدة بجهود جمعية المستوردين للارتقاء بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي وتنظيمه ليأخذ دوره الحقيقي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتخليصه من التبعية لنظيره الإسرائيلي .

وبارك الدكتور أبو لبدة اطلاق هذه المشاريع والافكار الاقتصادية الرائدة والتي من شانها أن تعود بالفائدة على الاقتصاد الفلسطيني , مؤكدا دعم وزارة الاقتصاد الوطني ومساندتها لتنفيذ هذه الأفكار والمشاريع .

وأكد الدكتور أبو لبدة على ضرورة عقد لقاءات دورية ما بين الوزارة والجمعية لمتابعة التطورات الحاصلة في هذه المجالات، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي لعبته الجميعة في حل عدد من المشاكل التي واجهت مجموعة من الشركات والتجار الفلسطينيين فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية المتبعة على المعابر التجارية .

من جهته، هنأ محمد أبو عين، باسمه ونيابة عن أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الدكتور أبو لبدة على الثقة التي أولاها له الرئيس محمود عباس " أبو مازن "، ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بتوليه حقيبة الاقتصاد الوطني.

وقدم أبو عين نبذة حول جمعية المستوردين من حيث أهم المراحل التي مرت فيها منذ تأسيسها في العام( 2004 )، مشيرا الى للخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها ومنتسبيها من تجار ومستوردين باعتبارها الجسم التمثيلي لقطاع الاستيراد على اختلاف تخصصاته ومجالات العمل فيه.

وتناول محمد أبو عين الإنجازات التي حققتها الجمعية خاصة على صعيد حل العديد من المشكلات التي واجهت قطاع المستوردين في مجالات التخليص، أو التعقيدات التي تضعها مؤسسة المواصفات والمقاييس الإسرائيلية.

وأكد على السعي الحثيث لجمعية المستوردين لتنظيم قطاع الاستيراد كونه يعكس حجم التجارة الفلسطينية مع الأسواق الخارجية والتي يصل حجم الواردات فيها نحو أربعة مليارات دولار أمريكي .

مشروع الشحن الموحد
وبحث اللقاء المشروعات المنوي إطلاقها قريبا من قبل الجمعية ومن أبرزها: مشروع الشحن الموحد، الذي تتمحور فكرته في جمع طلبات الشحن الخاصة بالتجار والمستوردين والعمل على تنفيذها كرزمة واحدة وبشكل دوري، عن طريق طرح عطاءات لشركات الشحن الإسرائيلية والعالمية. ومن شأن هذا المشروع إذا قدر له ان يرى النور خفض الكلفة وتوفير وخدمات وإمتيازات أفضل للتاجر والمستورد الفلسطنيني مما لو تولى تنفيذ هذه العملية بشكل فردي .
وقال أبو عين :"إن فكرة هذا المشروع انبثقت نتيجة لدراسة أجرتها الجمعية حول حجم الحاويات الفلسطينية الواردة والذي يبلغ ما بين ( 2500_ 3000) حاوية تجارية شهريا" .

إنشاء مناطق للتخزين
كما عرضت جمعية المستوردين خلال اللقاء مقترحا لإنشاء مناطق ومستودعات لتخزين البضائع في الأراضي الفلسطينية. وتستند فكرة هذا المشروع على إقامة مناطق خاصة لتخزين البضائع في الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج ) والمحاذية لمعبر الكرامة ( اللنبي ) التجاري. وسيساهم هذا المشروع بشكل ملموس في انسياب الحركة التجارية .

وأكد محمد أبو عين على ان هذه المشروعات ستترك أثرا ايجابيا كبيرا على التجارة الخارجية الفلسطينية بشكل خاص، و الاقتصاد الوطني بشكل عام، خاصة لجهة ترسيخ سيادته واستقلاليته .