النمو الطبيعي مسموح للمستوطنين ومحرم على الفلسطينيين

رام الله- تقرير "معا- "اذا كان البناء هنا ممنوع، فهل ما يجري في مستوطنة بيت ايل مسموح"، هكذا كان رئيس المجلس القروي لقرية دورا القرع شرق رام الله، جبر باجس، يحاور ممثل عن الادارة المدنية الاسرائيلية الذي وصل للقرية قبل قرابة الاسبوعين برفقة ثلاث دوريات عسكرية لتسليم تباليغ لمواطنين في القرية تطلب منهم مراجعة الادارة المدنية بعد اقامتهم منازل في المناطق المصنفة حسب اتفاقيات اوسلو بمناطق (ج).

ورد ضابط الادارة المدنية على حديث رئيس المجلس القروي بالقول "منازلكم ليست احسن من منازل بيت ايل"، في اشارة واضحة الى طبيعة العقلية التي تحكم هؤلاء الضباط الذين يسعون لتنفيذ سياسة الحكومة الاسرائيلية بتحويل تلك المناطق من مناطق فلسطينية الى مناطق متنازع عليها.

وتظهر المؤشرات على الارض احتدام حدة الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على السيطرة تلك المناطق، ففي الوقت الذي يخوض فيه المواطنون صراعا حقيقيا في مواجهة سياسة الاحتلال الرامية الى استغلال تلك المفاوضات لمصادرة المزيد من الاراضي واقامة الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات المقامة، فان الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما خاصا لهذه المناطق التي بقيت لفترة طويلة خارج الاهتمام الرسمي من خلال دعم اقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية رغم كل العقبات التي تحاول اسرائيل فرضها لاعاقة تنفيذ هذه المشاريع.

وبينما تعتمد الحكومة الفلسطينية على المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق والمجالس البلدية والقروية لتنفيذ خطواتها باتجاه تعزيز صمود المواطنين فيها، جددت اسرائيل اعتمادها على ما تسمى بالادارة المدنية كاداة لملاحقة الفلسطينيين وعرقلة اية محاولات لتطوير تلك المناطق بما في ذلك منع اقامة المنازل السكنية وتهديد اصحابها بالهدم.

والمفارقة العجيبة ان اغلب الوحدات السكنية الاستيطانية في تلك المستوطنة مقامة على اراضي اهالي قرية دورا القرع، حيث تجيز اسرائيل للمستوطنة بالتوسع الاستيطاني بذريعة ما تصفه اسرائيل بالنمو الطبيعي، في حين تضع كل القيود للحد من نمو الفلسطينين وتوسعهم العمراني حتى لو كان ذلك فوق اراضيهم التي يحرمهم التصنيف الاسرائيلي لها بمناطق (ج) من استغلالها لاغراض البناء او اقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية.

ويرى المواطنون في قرية دورا القرع بان سياسة الاحتلال في ملاحقتهم وملاحقة بناء منازلهم في المناطق (ج)، ترمي الى ادخال السلطة الفلسطينية في مقايضة ما تمارسه اسرائيل من توسيع لحدود المستوطنات غير الشرعية بمنازل المواطنين الاصليين، ويعزز ذلك طبيعة الحملات التي بدأت طواقم الادارة المدنية في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية والتي يجري خلالها تسليم اوامر بالوقف عن البناء لاصحاب المنازل ومطالبتهم بتقديم طلبات ترخيص رسمي للادارة المدنية التابعة للاحتلال والتي تتخذ من مستوطنة بيت ايل مقرا لها.

ويرى خبراء مختصون في شؤون الاستيطان، بان اسرائيل تعمل على حصر التجمعات السكنية في اماكن تجمعهم الحالي وفرض القيود المعقدة لتوسعهم السكاني والعمراني في تلك المناطق والتي تصل مساحتها الى 60% من الضفة الغربية.

وحسب التقسيم الإداري للضفّة الغربية وفق الاتفاق المرحلي بين منظمة التحرير وإسرائيل، الذي وقع في العام 1995، والاتفاقات اللاحقة، فانه جرى تقسيم الضفّة الغربية لثلاث مناطق إدارية:( A و B و C) ونقلت بموجبها كافة صلاحيات التنظيم في منطقتي A و B (اللتين تشكّلان معًا نحو 40% من الضفّة الغربية) للسلطة الفلسطينية. في حين بقيت جميع سلطات التخطيط والبناء في المنطقة( C )،(ج) التي تشكل 60% من الضفّة الغربية خاضعة لسلطة الإدارة المدنية. ويخضع لها نحو 150 ألف فلسطيني، من بينهم 47 ألفا يعيشون في 149 بلدة تدخل كامل مساحاتها المبنية في المنطقة C، والبقية هي بلدات توجد نسبة معينة من بيوتها في المناطق الثلاث A و B و C.