ندوة بطولكرم:دعوة إلى تطبيق قانون المعاق ودمجه في المؤسسات التعليمية

طولكرم -معا- نظمت جامعة القدس المفتوحة- منطقة طولكرم التعليمية، وبالتعاون مع برنامج التأهيل المجتمعي التابع للإغاثة الطبية، ندوة بعنوان" الواقع والمأمول لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة طولكرم"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين والذي يصادف الثالث من كانون اول من كل عام، تحدث فيها الدكتور علام جرار المدير الاقليمي لبرنامج تأهيل المعاقين في الاغاثة الطبية والهلال الاحمر، والدكتور حسني عوض المحاضر في جامعة القدس المفتوحة، والاستاذ فخر القب المشرف التربوي في مديرية التربية والتعليم، والاستاذ سمير ابو شمس من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

ورحب عريف الحفل طارق المبروك بالحضور باسم رئيس الجامعة الدكتور يونس عمرو واسرة جامعة القدس المفتوحة، مبيناً دور الجامعة المميز تجاه هذه الشريحة الهامة في المجتمع.

وقدم عوض ورقة علمية بعنوان " واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة القدس المفتوحة ومستوى الخدمات المقدمة لهم " والذي اوضح من خلالها حجم الخدمات التي تقدمها الجامعة، من خلال انشاء مراكز حاسوب خاصة بالمعاقين بصرياً، والذي يبلغ عددهم 55 مكفوفاً، ومدى الاجراءات والتسهيلات المقدمة لهم، وخاصة في محافظة طولكرم الذي يبلغ عددهم 10 حالات، هذا بالاضافة الى المنح للاقساط الدراسية التي يتم منحها لهم.

وشكر جرار باسم البرنامج والاغاثة الطبية والهلال الاحمر جامعة القدس المفتوحة على تنظيمها هذه الندوة، معتبراً جامعة القدس المفتوحة افضل الجامعات التي توفر افضل التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، املاً ان تحذو بقية الجامعات حذوها بهذا الجانب المجتمعي الهام.

وبيّن جرار ان واقع الاعاقة للمجتمع الفلسطيني استثنائي ومميز عن باقي الشعوب، لتميزه بثباته وصبره وتحديه للاعاقة لوجود الاحتلال على ارضه، موضحاً ان الدراسات اثبتت ان سبب الاعاقة في فلسطين نابع عن اسباب وراثية ثم امراض ثم احداث سياسية، مبيناً ان 50% من ذوي الاعاقة اميين، و60% لا يعملون، وهذا مؤشر عالي وبحاجة الى دراسة واعادة نظر في تطبيق القوانين المعمول بها في فلسطين.

وبيّن القب ان وزارة التربية والتعليم هي اولى الوزارات التي قامت بدمج الاطفال المعاقين بالمدارس، وان 492 طالب معاق منذ عام1997 التحقوا بمدارس محافظة طولكرم، وان هناك تطور ملموس في توفير الخدمات والوسائط والغرف المساندة لهذه الشريحة الهامة.

وتحدث ابو شمس عن قانون المعوقون الفلسطينيون رقم4 عام 1999، والذي بيّن فيه حقوق المعاقين، مؤكداً انه قانون نموذجي ومثالي الا انه بحاجة الى تطبيق، مشدداً على ضرورة تحديد مرجعيات لهذا القانون وتنفيذه بصورة عادلة وشاملة.

هذا وبعد طرح العديد من المداخلات للحضور، خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات من اهمها : " ضرورة وجود برنامج للتربية الخاصة في الجامعات الفلسطينية، وانشاء مراكز متخصصة للمعاقين في محافظات الوطن، والعمل على عقد المزيد من الندوات والدورات لالقاء الضوء على واقع المعاقين، وضرورة انشاء مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة ".